Friday, 5 November 2010

عيد الأضحى والتضحيات



لقد مَنَّ الله تعالى على هذه الأرض الطيّبة، وشرّفها بآخر الرسالات، وأشرف الأنبياء، ثم ولّاها في هذا القرن أفضل الرجال الأوفياء.فمنذ أن بدأ ظهور الإسلام، والتشريف الإلهي بأفضل الأنبياء، وجعل لهذه الرسالة أفضل العبادات، وأيسرها للتقرّب إلى الخالق المعبود رب الملائكة والروح، وجعل الله بحكمته التضحيات التي ارتقت بالنفس عن المصالح الشخصية، هي أكبر وأفضل العبادات الربانية، فالنبيُّ الأميُّ ضحّى منذ بزوغ فجر الإسلام بكل ما أُوتي من مكانة له في مجتمع الجاهلية، من اسم، ونسب، وتأثير، وارتقى بذاته المنبثقة من الحكمة الإلهية على كل المغريات الدنيوية، ونأى بنفسه عن المصطلحات القبلية، والانتماءات الأسرية، فكانت أروع وأجمل صور التضحيات الإنسانية، وبه نحتذي، ومنه نستمد قوتنا وثباتنا على قول الحق، واتباع سيرته المحمدية، فقد سارت على منهجه كثير من الأمم الإسلامية، والقوات العظيمة السلفية. ووصلنا إلى حاضر تحمّلت أمانته هذه الدولة السعودية، التي رفعت راية الرسالة المحمدية، والمنهج الإسلامي كهوية، فأعزّها الله برجال لم يؤت مثلهم في هذه الأوقات العصيبة، فخضعت القوات العظمى لهذه البقعة الشريفة، وأعطى الله حكمة لهؤلاء الرجال لما لديهم من إيمان، ووطنية، وامتثال لدين أكمله الله للعالمين؛ حتى يكون منبرًا وسيفًا للحق، فهم أبطال ضحّوا بالغالي والنفيس، لأن يجعلوا هذا البلد في أمن وأمان لقاصده في مناسك الحج والعمرة، فحملوا الأمانة، وأدّوها بشهامة، وجعلوها من أسمى توجهاتهم السياسية والدينية؛ ليُظهروا أمام الله، ثم العالم روعة وجمال هذا الدِّين، ونصرة رب العالمين لمَن يدين بالإسلام، ويرفع راية التوحيد كرسالة عالمية وكونية، فأيّدهم الله بنصره، وجعلهم أمناء بحكمته لهذا التراب الشريف، وولّاهم أمن وأمان الحجاج والمعتمرين ليؤموها سالمين، فضحّوا بالغالي والنفيس، من جهد وسهر الليالي، لربما لا تكون ظاهرة للعيان، ولكنها عند الله لا تخفى، والله خبير بالعباد. فجعلوا التضحية من أجل الدِّين والوطن رسالتهم الدنيوية، ولو كره الكارهون لرؤية حقيقة هؤلاء الرجال، ولكنّ أعمالهم وأفعالهم تحكي قصصًا من الشجاعة والبطولة لهذا البلد، الذي من شيمه العطاء، من غير أن ينتظروا الآخر أن يعترف بالوفاء. لذا كانت -ومنذ تأسيس هذه الدولة- التضحيات مبدأً وعنوانًا، وإن رآها الآخرون مناصبَ وأدوارًا، ومالاً وجاهًا، وقوةً وسيطرةً على العباد. فالله أدرى بهؤلاء الرجال، ومقاصدهم، ونياتهم، وإلاّ ما ولّاهم هذه الأمانة، والتشريف، والإشراف على أطهر بقعتين في هذه المعمورة. تضحيات رجالنا من أبناء عبدالعزيز ظاهرة للعيان، لمَن يريد الرؤية والبيان، ولمَن لا يريد الرؤية، فهذا هو الجحود، الذي لا ينظر إلى قادته كأولياء أمور، بل يراهم في السلطة، وهم لا يعرفون ما في السلطة من تكاليف ربانية، وتضحيات إنسانية، لأن الرجل المسؤول عن أسرته يكابد ويتعب، حتى لو توفرت له أسباب الراحة من دون نصب، فكيف برجال تولّوا مسؤولية مجتمع بكل ما فيه من اختلاف وتعب، فالمسؤولية كبيرة، والهدف أكبر، وهؤلاء الرجال يعملون بصمت ووطنية، ويتحمّلون ما لا يقدر عليه أعتى الرجال وأقواهم منصبًا وفعالية، فالأمانة عظيمة، والرسالة أكبر، والتضحيات جسيمة، فهم يعملون بصمت من غير منشتات إعلامية، ولا دواوين مدوّية، رسالتها لا ينتظرون الشكر والتقدير إلاّ من رب قدير، فالبلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وحكومته يبذلون ما لا يعرفه الباحثون، ولا يستطيع المواطن أن يستوعبه من أمانة تبرّأت من حملها الجبال، وحملها أبناء عبدالعزيز بكل ثقة وثبات؛ لأن يتخطوا الصعاب، ويسيروا على المنهاج الذي سار عليه الخلفاء الراشدون، من حكم سديد، وعقل رشيد، ويحاولون ليلاً ونهارًا، جهرًا وعلانيةً، وبالسر والصمت أن يؤدوا الرسالة، والأمانة، من غير أن ينتظروا من الخلق الشكر والعرفان؛ لأنهم حملوها كواجب وطني، وتكليف، وليس كأداة للتعريف، فالسلطة أمانة، ولا يحملها إلاّ أشد الرجال قوةً وإيمانًا، وحكمةً واستبصارًا لما وُلّوا من ربِّ البرية في صمت وخشية.وهنا في هذه السطور التي أحيي فيها مَن حملوا هذه التضحيات منها الأسرية، والمصالح الشخصية، والراحة الدنيوية، بالعمل على مدار الساعة، من رجال وأجهزة حكومية، وأهدافهم مبنية على استتباب الأمن، والنتائج مرئية للقاصي والداني، بما أصبح عليه هذا النسك من راحة وأمن وأمان، لذا وجب علينا كما نشكر الخالق أن نشكر المخلوق، بما أدّاه من تضحيات. وهنا أخص خادم الحرمين الشريفين أبانا الذي احتوى الجميع، وكان قدوة لنا، وللعالم أجمع، والجهود الجبارة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ومساعده للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، الذين هم نواة وقلب هذا البلد؛ لما يحملونه من مسؤوليات تفتت الصخور التي لا يراها الملأ، لأنهم يعملون بصمت وصبر وهدوء، ولكن جهودهم وتضحياتهم نراها في العلن، لما نتمتع به من استقرار أمني يفوق كل ما نراه في العالم الخارجي، فهم يعملون بتصميم للوصول إلى الأهداف، شعارهم التضحية من أجل الوطن، لا كما يعتقده ويروّجه الآخرون، أصحاب الرؤية التي يملؤها الحقد والحسد، بأنهم يعملون لمصالحهم الشخصية، ويريدون أن يستأثروا بالسلطة من غير تعب، أقول لهؤلاء إنكم بعيدون كل البُعد عن الصواب، ولابد من تصحيح الرؤية، والبُعد عن المصالح الشخصية والإقليمية والعالمية، والتي كلنا يعرف مصدرها وأهدافها، حتى نستطيع أن نرى تضحيات وأهداف هؤلاء الشجعان البواسل، الذين لا يعبأون بما يقال، ولا مَن ينظر بعدوانية، فهم تخلّوا عن الراحة، واختاروا التعب، والسهر؛ لجعل هذا البلد -بحق- أفضل بقاع الأرض، ليُحتذى به بين الأمم، فهم يكابدون، ويواجهون الإرهاب بكل أنواعه وصفاته، بدون كلل ولا تعب. فنحن كشعب أعطاه الله هؤلاء الرجال، أحفاد صقر الحرية والتضحيات الشخصية، هم أولى بتأييدنا ودعمنا، وأن نستيقظ من سباتنا، لإعانتهم على تحمّل المسؤولية، ولنتكافل معهم، بكل صدق رؤية وشفافية، لأن هذه هي أهدافهم، وسماتهم، ورسالتهم الأبية. ولكن هل لابد من الإعلان، كما تعوّدناه من أصحاب النفوذ أن هذا الطاقم الرائع من ولاة أمورنا تضحياتهم أكبر من أن نستوعبها، لذا يجب التسليم لهم بالكلية، والطاعة الفورية والنوعية، حتى يستطيعوا أن يواصلوا، ويؤدوا الرسالة المحمدية من تضحيات إنسانية، لا ينتظرون منها لا شكرًا ولا حمدًا إلاّ من رب البرية.التحية والتقدير والإجلال لهؤلاء الرجال، وللمشاريع الضخمة والمرئية لخدمة الوطن، ولمَن يؤم هذه البلاد الوفية برجالها ومواطنيها الذين هم عماد هذه الأرض النقية، والسعاة للعدل، وإن لم يشهروا بها في العلن، فأعمالهم تكفي للناظر الوفيّ، والمواطن التقيّ؛ حتى يرى واقعًا ملموسًا، من تضحيات وجهود مبذولة لتذليل العقبات من الأمور المستعصية، والمشكلات الخفية، التي لا يريدون أن يحمّلوها كاهل المواطن، فالتقدم الملحوظ في كل الخدمات في هذه المواسم الربانية هي مشاريع مرئية، لا نستطيع حيالها إلاّ أن نحيي هؤلاء بصدق وشفافية، وأن نعطيهم حقّهم بكل اعتزاز ومصداقية، ونعترف لهم بتضحياتهم الجلية من أجل وطن، ورسالة إلهية محمدية.

همسة الأسبوع:
«لا يشكر اللهَ مَن لا يشكر الناس».فيا أبناء عبدالعزيز سيروا إلى الأمام، ولا تنتظروا من العباد، لأن رب البرية أدرى بجهودكم الخفية، وسرائركم الطاهرة النقية.

اغتصاب‏ ‏زهور‏ ‏برية

علي‏ ‏مر‏ ‏العصور‏ ‏كانت‏ ‏المرأة‏ ‏سببا‏ ‏لكل‏ ‏المتناقضات‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الرجل‏, ‏وشماعة‏ ‏يضع‏ ‏عليها‏ ‏أسباب‏ ‏نجاحه‏ ‏أو‏ ‏إحباطه‏ ‏وفقا‏ ‏لأهوائه‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏المجتمعات‏ ‏الدولية‏ ‏نري‏ ‏ونسمع‏ ‏عن‏ ‏قصص‏ ‏خيالية‏ ‏عن‏ ‏تجارة‏ ‏البشر‏ ‏وخاصة‏ ‏التجارة‏ ‏في‏ ‏الإناث‏, بمن‏ ‏لا‏ ‏تزيد‏ ‏أعمارهن‏ ‏علي‏ 13 _ 15 ‏عاما‏ ‏بأقصي‏ ‏حد‏, ‏لتصنع‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏ ‏الدولية‏ ‏معاناة‏ ‏صامتة‏ ‏وسكوتا‏ ‏دوليا‏ ‏لمافيا‏ ‏دعارة‏ ‏الأطفال‏, ‏فقد‏ ‏رأينا‏ ‏بأم‏ ‏أعيننا‏ ‏الفضائح‏ ‏العالمية‏ ‏لسياسيين‏ ‏ومشاهير‏ ‏ومستشارين‏ ‏حتي‏ ‏أساتذة‏ ‏جامعات‏ ‏متورطين‏ ‏فيما‏ ‏يسمي‏ ‏بالدعارة‏ ‏والإتجار‏ ‏بالأطفال‏, ‏وليس‏ ‏هناك‏ ‏تبرير‏ ‏لهذه‏ ‏البشاعة‏ ‏من‏ ‏انحدار‏ ‏للقيم‏, ‏ولكن‏ ‏وبكل‏ ‏الأحوال‏ ‏نتفق‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏ليس‏ ‏له‏ ‏وازع‏ ‏ديني‏ ‏أو‏ ‏أخلاقي‏ ‏بمجتمعات‏ ‏قد‏ ‏أباحت‏ ‏حتي‏ ‏الزواج‏ ‏المثلي‏, ‏فلا‏ ‏عجب‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏اغتصاب‏ ‏وانتهاك‏ ‏تحت‏ ‏ستار‏ ‏الليل‏ ‏وبمباركة‏ ‏وحماية‏ ‏رجال‏ ‏السياسة‏ ‏والفكر‏, ‏ولكن‏ ‏أن‏ ‏تنتهك‏ ‏أعراض‏ ‏بناتنا‏ ‏باسم‏ ‏الإسلام‏ ‏والشرعية‏ ‏فهنا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتوقف‏ ‏ونسأل‏: ‏لماذا‏ ‏وكيف‏ ‏؟‏ ‏أتحت‏ ‏أنظار‏ ‏مشايخنا‏ ‏وقضاتنا‏ ‏يحلل‏ ‏لذكور‏ ‏بلغوا‏ ‏من‏ ‏العمر‏ ‏عتيا‏ ‏أن‏ ‏ينالوا‏ ‏باسم‏ ‏الدين‏ ‏والفهم‏ ‏المغلوط‏ ‏للسنة‏ ‏النبوية‏, ‏أن‏ ‏تغتصب‏ ‏بناتنا‏ ‏وتحت‏ ‏ولاية‏ ‏همجية‏ ‏لمفهوم‏ ‏الأبوة‏, ‏ويحاك‏ ‏تحت‏ ‏غطاء‏ ‏المثال‏ ‏النبوي‏ ‏لزواج‏ ‏عائشة‏ ‏عليها‏ ‏السلام‏ ‏كمثال‏ ‏يحتذي‏ ‏به‏ ‏لتمرير‏ ‏شذوذ‏ ‏بعض‏ ‏كهولنا‏ ‏وعقوق‏ ‏بعض‏ ‏الآباء‏ ‏عن‏ ‏فهم‏ ‏منهجية‏ ‏رسولنا‏ ‏صلي‏ ‏الله‏ ‏عليه‏ ‏وسلم‏ ‏في‏ ‏قراءتهم‏ ‏المغلوطة‏ ‏عن‏ ‏تملك‏ ‏سيد‏ ‏البشرية‏ ‏ودخوله‏ ‏بأحب‏ ‏زوجاته‏ ‏إليه‏ ‏بعد‏ ‏خديجة‏ ‏الكبري‏, ‏وهنا‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏اتفاق‏ ‏علي‏ ‏موعد‏ ‏دخول‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏عبدالله‏ ‏علي‏ ‏السيدة‏ ‏عائشة‏.
‏فمنهم‏ ‏من‏ ‏قال‏ ‏بني‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏الثالثة‏ ‏عشرة‏ ‏أو‏ ‏الخامسة‏ ‏عشرة‏ ‏أو‏ ‏الثامنة‏ ‏عشرة‏ ‏وهي‏ ‏الأرجح‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏الأحوال‏ ‏فما‏ ‏كان‏ ‏سيدنا‏ ‏وحبيبنا‏ ‏خير‏ ‏البرية‏ ‏والمبعوث‏ ‏لإتمام‏ ‏مكارم‏ ‏الأخلاق‏ ‏جبارا‏ ‏شقيا‏, ‏فقد‏ ‏كان‏ ‏يلاعبها‏ ‏مثل‏ ‏الأطفال‏ ‏ويتحمل‏ ‏عنفوان‏ ‏شبابها‏ ‏بالابتسام‏ ‏والملاعبة‏ ‏والجري‏,
‏أما‏ ‏ما‏ ‏نحن‏ ‏فيه‏ ‏الآن‏ ‏كواقع‏, ‏فهذه‏ ‏حالات‏ ‏وحشية‏ ‏لذئاب‏ ‏بشرية‏ ‏اتخذت‏ ‏الدين‏ ‏غطاء‏ ‏لتغرس‏ ‏أنيابها‏ ‏وتدمر‏ ‏طفولة‏ ‏لتصبح‏ ‏تجارة‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏لترضي‏ ‏شذوذ‏ ‏بعض‏ ‏رجالنا‏ ‏تحت‏ ‏أعين‏ ‏ومسمع‏ ‏وترصد‏ ‏وإرصاد‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏الأنكحة‏.‏

لا‏ ‏توجد‏ ‏قوانين‏ ‏معينة‏ ‏تقيضهم‏ ‏عن‏ ‏اقتراف‏ ‏جريمة‏ ‏تحليل‏ ‏اغتصاب‏ ‏الطفولة‏, ‏فالزواج‏ ‏في‏ ‏الإسلام‏ ‏هو‏ ‏اتفاق‏ ‏بين‏ ‏طرفين‏ ‏بالغين‏ ‏راشدين‏ ‏ومقرون‏ ‏بموافقة‏ ‏ومعرفة‏ ‏الطرفين‏ ‏بالحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏المترتبة‏ ‏علي‏ ‏العلاقة‏, ‏فأين‏ ‏نحن‏ ‏هنا‏ ‏من‏ ‏المعادلة‏ ‏الصحيحة‏.‏
عذرا‏ ‏يا‏ ‏أيام‏ ‏الطفولة‏ ‏البريئة‏, ‏فقد‏ ‏اقترفت‏ ‏وحوش‏ ‏مجتمعنا‏ ‏جريمة‏ ‏إنسانية‏, ‏عذرا‏ ‏أيتها‏ ‏الطفلة‏ ‏البريئة‏, ‏فقد‏ ‏سلموك‏ ‏لأيدي‏ ‏الذئاب‏ ‏البشرية‏ ‏بأثمان‏ ‏بخسة‏, ‏عذرا‏ ‏لمجتمع‏ ‏أصبح‏ ‏لا‏ ‏يصبح‏ ‏ولا‏ ‏يمسي‏ ‏إلا‏ ‏علي‏ ‏سيرة‏ ‏الجنس‏ ‏واغتيال‏ ‏البراءة‏, ‏فلنرجع‏ ‏إلي‏ ‏قصص‏ ‏نعتز‏ ‏بها‏ ‏لأيام‏ ‏مضت‏ ‏من‏ ‏المشاعر‏ ‏الإنسانية‏, والحكايات‏ ‏المروية‏ ‏من‏ ‏جداتنا‏ ‏وأجدادنا‏ ‏عن‏ ‏احترام‏ ‏متبادل‏ ‏بين‏ ‏طفلين‏ ‏عاشقين‏ ‏بريئين‏, ‏كان‏ ‏حلمهما‏ ‏أن‏ ‏يسيرا‏ ‏علي‏ ‏شطآن‏ ‏ذهبية‏ ‏في‏ ‏أماكن‏ ‏منسية‏, ‏وأحلام‏ ‏وردية‏, ‏متجانسين‏ ‏في‏ ‏العمر‏ ‏والرؤية‏ ‏المستقبلية‏, ‏بكل‏ ‏انسياب‏ ‏لبناء‏ ‏مستقبل‏ ‏لأجيال‏ ‏قادمة‏, ‏تعي‏ ‏وتدبر‏ ‏المعاني‏ ‏السامية‏ ‏لقرآننا‏ ‏وسنة‏ ‏نبينا‏ , ولا‏ ‏تتخذ‏ ‏الهمجية‏ ‏والجاهلية‏ ‏دستورا‏ ‏لاغتصاب‏ ‏طفولة‏ ‏باسم‏ ‏السنة‏ ‏النبوية‏, ‏فحاشا‏ ‏أن‏ ‏نقارن‏ ‏نبينا‏ ‏بهذه‏ ‏الحالات‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تنتمي‏ ‏إلي‏ ‏دين‏ ‏سماوي‏ ‏ولا‏ ‏قانون‏ ‏أرضي‏ ‏يعني‏ ‏بالإنسان‏ ‏والإنسانية‏.‏

غفوت‏ ‏لحظة‏ ‏بين‏ ‏الأرض‏ ‏والسماء‏, ‏فثرت‏ ‏بعد‏ ‏لحظة‏ ‏ومسكت‏ ‏قلمي‏ ‏الأرجواني‏ ‏اللون‏, ‏لأدافع‏ ‏عن‏ ‏أمومتي‏, ‏عن‏ ‏غضبي‏, ‏عن‏ ‏ثورتي‏, ‏ضد‏ ‏من‏ ‏تجرأ‏ ‏بجرة‏ ‏قلم‏ ‏أن‏ ‏يلغي‏ ‏معني‏ ‏طفلة‏ ‏وبراءة‏ ‏أنوثة‏ ‏وحلم‏ ‏وردي‏ ‏من‏ ‏كتاب‏ ‏العشق‏ ‏والحلم‏ ‏بقفص‏ ‏ذهبي‏ ‏مفعم‏ ‏بالحب‏ ‏والأحلام‏, ‏ليقحمها‏ ‏في‏ ‏عالم‏ ‏سفلي‏ ‏من‏ ‏اغتصاب‏ ‏بشري‏ ‏باسم‏ ‏شريعة‏, ‏لا‏ ‏تمت‏ ‏بصلة‏ ‏إلي‏ ‏ديننا‏ ‏الحنيف‏ ‏بل‏ ‏إلي‏ ‏شريعة‏ ‏الغاب‏, ‏وغياب‏ ‏الضمير‏ ‏عن‏ ‏أمومة‏ ‏وأبوة‏ ‏وجيل‏ ‏عقيم‏ ‏يتاجر‏ ‏بأطفالنا‏ ‏ويرجع‏ ‏بنا‏ ‏إلي‏ ‏زمن‏ ‏الرقيق‏.‏

Monday, 1 November 2010

اللقاء الإعلامي لصاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت الملك سعود بجريدة النادي


الإثنين 1 نوفمبر 2010م
عقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود الكاتبة المعروفة لقاء إعلامي شهد حضور العديد من وسائل الإعلام المختلفة وذلك بمنزلها الكائن بمحافظة جدة لمناقشة التعليقات والاستنتاجات أثر المؤتمر الذي أقيم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت عنوان (القضاء بين أصالة المنهج ورغبة التطوير) وتخلله محاضرة لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى .حيث ذكرت الأميرة بسمة أنها أعدت مداخلة في ذلك المؤتمر ولكنها حجبت بحجة رداءة أجهزة الصوت وأيضا تجاهل طلبها بإيصال مداخلتها لوزير العدل , وأضافت الأميرة بسمة أن الورقة التي قدمتها كانت بها أسئلة كثيرة لنظامنا الجديد الذي لم يفعل ولا حتى ربعه وقد طلب مني أن أرسل فحوى المداخلة قبل ليلة من المحاضرة مع أنه توجد قضايا كثيرة تحتاج ساعات وليس دقائق معدودة لمناقشتها ، حيث إن الأمور تختص بحالة المواطن وحياته الشخصية والعملية والاقتصادية ولكن ولدهشتي لم تتم المداخلة نتيجة انقطاع الاتصال الذي لا نعرف إذا كان تقنيا أم إتقائيا بل ذكرت بعض النقاط من مداخلتي وكأنني دعيت لكي يثبتوا أنهم ديمقراطيون ووسطيون وأن مشاركة المرأة هي العنوان الجديد للوجه المعتدل لواقعنا الأليم ولم يعلم أنني قرأت ما بين السطور فهو لا يريد أن يسمع صوت الحق الجهور الذي لا يقبل التسويف ولا التمويه ولا الاكتفاء في الردود المدروسة فاختبأ تحت مظلة انقطاع الاتصال مع أنني أصررت عدة مرات أن أتصل بالجوال ويبث عبر الميكرفون لأستطيع أن أطرح أسئلتي الممنوعة من القضايا المحظورة من عضل البنات وزواج القاصرات وحبس المواطنات بدون جرم والمواطنين بذات السياق وحقوق المرأة في الإسلام وإبقاء القضايا في المحاكم معلقة لسنوات وما ينتج عنها من أضرار للاقتصاد في البلاد وإنشاء المحاكم المتخصصة نوعيا ومكانيا التي تخدم أفراد المجتمع واستنباط أحكام جديدة ووضع أنظمة تتوافق مع عصرنا الحالي ومتغيراته لمحاربة الظلم والفساد والجريمة والاعتراف بوجود خلل في مجتمعنا الحاضر من قضايا فساد في بعض المحاكم والجهات الحكومية التي شغلت الرأي العام وعكست صورة سلبية عن مجتمعنا أمام العالم .
وأضافت الأميرة بسمة أن صياغة الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ممثلا بهيئة الخبراء لمكافحة هذه القضايا يعد اعترافا بوجودها ولكن يجب تفعيل هذه الأنظمة حتى يتم القضاء على الفساد وخاصة في أهم جهاز يتصل مباشرة بحقوق المواطن وبالتالي فإن مصلحة تقنين القضاء لا تقل أبدا في زماننا عن أهمية ومصلحة توحيد القضاء على مذهب واحد فهذه مصلحة اتفق عليها الجميع من أئمة ومشايخ هذه الأمة منذ بداية الدولة السعودية .
هذا وذكرت الأميرة بسمة أن مداخلتها قد تضمنت عدة أمور هامة منها بعض القضايا الشائكة والمسكوت عنها فيما يتعلق بحقوق النصف الآخر للمجتمع ألا وهي المرأة حيث لم توضع لها الأنظمة لحياتها مثل نظام مكافحة التحرش الجنسي بالتهديد أو الإبتزاز أو التعدي على الحريات أو التحرش الجنسي بالأطفال وكذا قضايا العنف ضد المرأة أو العنف الأسري وعضل البنات وحجزهن لأبناء عمومتهن وزواج القاصرات لكبار السن حتى لا تشوه صورتنا الجميلة أمام المجتمعات الأخرى إذ أن في عدم وضع هذه الأنظمة وتفعيلها ما يؤدي إلى الأثر السلبي مثل تحريض البنات على عقوق الوالدين فالكثير منهن يفضلن قبول الظلم على تقديم شكاوي للمحكمة الشرعية والقصص هنا كثيرة والضحايا أكثر وخير مثال إصرار الآباء على عدم تزويج الإبنة الصغرى قبل الكبرى ولنا في قصة الفتاة المسجونة بسجن بريمان في جدة بشكل غير شرعي لأكثر من ستة أشهر دون توجيه أي تهمة بأمر من قاض في جدة بحجة عدم إطاعة والدها وسجنها دون محاكمة يعد قمة الظلم وكما حدث بشكل مماثل للجراحة السعودية بالمدينة المنورة التي تعرضت للضرب والتعذيب وعمرها تجاوز 45 عاما .
وأضافت الأميرة بسمة إن إساءة المعاملة وعضل الفتيات والعنف وإيداعهن السجون برفقة المجرمات والمنحرفات ومنعهن من الزواج يؤدي إلى أسوأ من ذلك مما يدعونا إلى طلب الإسراع في تفعيل دور هيئة حقوق الإنسان والجهات الرقابية التنفيذية لجميع الوزارات , وأكدت الأميرة بسمة إن إشكالات وقضايا مجتمعنا تضع فقهاء اليوم أمام مسئولية استنباط أحكام جديدة ووضع أنظمة تتوافق مع عصرنا الحاضر ومتغيراته لمحاربة الظلم والفساد والجريمة , إذ يجب علينا أن نعترف بوجود الخلل في مجتمعنا الحاضر كما أن صياغة الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ممثلة بهيئة الخبراء لمكافحة هذه القضايا يعد اعترافا منا بوجودها ولا يخلو أي مجتمع من ذلك ولكن يجب علينا أن نفعل هذه الأنظمة حتى يتم القضاء على الفساد بأنواعه فنحن ما نريده هو إيجاد حلول لجميع قضايانا وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة ووضع أنظمة تكفل لها حقوقها وحرياتها وتحريرها من قيود الظلم مثل إيجاد نظام للأحوال الشخصية تتوافق مع شريعتنا الغراء المستمدة من القرآن والسنة وتعيين قضاة متخصصين .وأضافت الأميرة بسمة في اللقاء الإعلامي أنها تريد التسريع في إنهاء إجراءات التقاضي وإنهاء القضايا العالقة من عدة سنوات وخاصة قضايا السجناء وإيجاد العقوبات البديلة التي تساهم في خلق فئة يستفيد منها المجتمع حتى يكونوا أفرادا صالحين لمجتمعهم , وأكدت أن ما يحدث على سبيل المثال لبعض المساجين من فئة الأحداث والشباب بمزجهم مع المجرمين والمنحرفين والمروجين فيه خطر كبير وهدم لمستقبل هؤلاء وأسرهم حيث يتحول بعضهم إلى مجرمين أو إرهابيين بسبب عدم اللجوء إلى الطرق الإيجابية مثل لجان المناصحة التي انتهجتها وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية التي حققت نتائج باهرة في عودة الإرهابيين إلى صوابهم وهي طرق أحدثت دويا عالميا يحتذى به .وفي نفس الجانب طالبت الأميرة بسمة بوجود أقسام خاصة للنساء في المحاكم لمساعدتهن في تقديم الدعاوي وأخذ المشورة وفهم أبعاد القضية لإيصالها إلى فضيلة القاضي وتعجيل إجراءات التقاضي ولإعطاء النساء خصوصيتهن حتى نكون مطبقين لأوامر الشرع وخاصة أننا أصبحنا امة السبعة والعشرين مليونا وليس أمة المائة ألف ولنا في رسول الله صلى الله علية وسلم أسوة حسنة عندما أستمع للنساء وحل مشاكلهن ودعا في خطبته في حجة الوداع إلى إكرام المرأة حينما قال (رفقا بالقوارير) و(استوصوا بالنساء خيرا) .
هذا وشهد اللقاء الإعلامي عدة مداخلات واقتراحات من الحضور تم مناقشتها مع الأميرة بسمة وتم الاتفاق على عقد لقاءات إعلامية في المستقبل القريب لمناقشة الكثير من القضايا والمشاكل التي قد تواجه المواطن السعودي في حياته اليومية وإيجاد الحلول لذلك.

A Joirney Into The Soul


Saturday, 30 October 2010

درس أم محاضرة يا معالي الوزير

جريدة المدينة
في 21/11/1431هـ
قد تشرفت بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ومن معالي مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد بن علي العقلا، للمداخلة بورقة في محاضرة لوزير العدل الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عنوانها «القضاء السعودي بين الأصالة والمنهج ورغبة التطوير « لمناقشة النظام القضائي الجديد الذي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقه وتفعيله منذ إصداره بتاريخ 19/9/1428هـ فهنا أولا تفاجأت بدعوتي للحضور بما أن بعض قضاتنا يعتبرون صوت المرأة عورة ومداخلتها ناقصة، ووجودها في الدنيا لا يلائم أهواءهم الذكورية من حيث المبدأ أو المفعول، لذا من واجبي أن أرفع الراية البيضاء لأحيي الأمير والمدير على هذا التقدم الملموس للمضي قدما نحو مستقبل مشرق لهذه الجامعة العريقة التي أسست على عهد الملك سعود رحمه الله، والتي باتت تحت أنظار العالم والمجتمع الدولي قاطبة لما لدور المملكة العربية السعودية التي تشرفت بالبقعتين الطاهرتين من أهمية كبرى وقدوة للعالم الإسلامي، فقد لاحظت تغييرا جذريا في المنهج الملموس والملحوظ في تقدم هذه الجامعة العريقة من بعد تولي معالي الدكتور محمد العقلا، وهذا ما قد شفع له لما حصل في تلك الأمسية، فقد بدأت المحاضرة بتحية الإسلام والصلاة والسلام على خير الأنام ، ومن ثم بدأ الدرس الذي ألقاه معالي الوزير، ولا أقول محاضرة ولا حوارا، ولا حتى مجالا للأسئلة، لأن معالي وزير العدل لم يسمح لأحد من الحضور أن يناقشه في معلوماته، أو يغالطه بإصدار حقائق واقعية نلامسها كمواطنين نعاني من كثير من القضايا الشائكة التي نعايشها يوميا، ولا نجد لها حلولا في أروقة المحاكم وتأخذ عقودا لحلها، وفي الأخير نستسلم لله الواحد الأحد ونفوض أمرنا إلى الله الواحد الصمد.كان معالي الوزير فصيحا بليغا، غير قابل للنقاش ولا لسماع الحضور، وكان يعطي أمثالا بعيدة كل البعد عن واقع الأمور، وإحصائيات لا تمت بصلة إلى النسب المئوية المعترف بها، بل أعطانا أرقاما أذهلت الجميع، وفي كلمته، أنا أدرى منكم لأنني وزير العدل، وأنا أبعث بالمفتشين والشيوخ للاستطلاع والمعرفة بالأمر، ولم يخطر على بال معالي الوزير أن في أجهزته، كما الأجهزة الأخرى، يقولون ما يحب الوزير، ويحجبون عنه ما يقلق نومه، ويهدد بالنذير، وأصبحت المحاضرة درسا وتلقينا وليس حوارا حضاريا بأسئلة وأجوبة، ولكن بثقة أن المساءلة لهذا الجهاز هي من المحظورات، كما بين لنا رئيس ديوان المظالم الدكتور الشيخ إبراهيم الحقيل بقوله: إن تأديب ومحاسبة القضاة هو خط أحمر، وهنا أضع نقطة استفهام كبيرة بحجم هذه الصفحة في الجريدة، ألم يكن قيام هذه الدولة العظيمة على منهج السلف الصالح التي لا تعتقد العصمة إلا لله ورسله؟ ألم تكن المساءلة هي لجميع الخلق أجمعين، ألم يقبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بشكوى أهل العراق عن قضاتهم وقد حاسب أمير المؤمنين هؤلاء القضاة الذين عينهم وكان من بينهم من الصحابة ومنهم أبو موسى الأشعري، أم أصبحنا أفضل منهم وأصبح جهاز القضاء سلطة لا تمس ولا تحاسب ولا حتى تقبل النصح؟ فنحن لا نرضى المساس بالشريعة كأمة محمدية، ولكن إن كان القاضي أخطأ وأفسد فيجب محاسبته كما كان عليه السلف الصالح، أما حتى هذه فيجب أن تحسب لمصالح وأهواء البعض الذين لا يقبلون الرأي الآخر، فأنا أذكر مليكنا ملك الإنسانية، يقول وعلى الملأ إننا نخطئ واقترفنا كثيرا من الأغلاط ولكن سنصحح ونعدل حتى أن نصيب، والوزير يقول نحن لا نخطئ، ولكن القليل منهم هو الذي لا يعتبر ويخطئ، وأن الإعلام يهول المعلومات ويذكيها، وهنا أسأل معالي الوزير عن عدة قضايا لم يتح لي أن اسأله إياها نتيجة انقطاع الإرسال المفاجئ بين القاعتين حالما أعطي الميكرفون للمرأة، هل هذا كان مقصودا ؟ خصوصا أن الورقة التي قدمتها كانت بها أسئلة كثيرة لنظامنا الجديد الذي لم يفعل ولا حتى ربعه، فقد طلب مني أن أرسل فحوى المداخلة قبل ليلة من المحاضرة مع أنه توجد قضايا كثيرة تحتاج ساعات وليس دقائق معدودة لمناقشتها، حيث إن الأمور تختص بحالة المواطن وحياته الشخصية والعملية والاقتصادية، ولكن ولدهشتي، لم تتم المداخلة، نتيجة انقطاع الاتصال الذي لا نعرف إذا كان تقنيا أم اتقائيا، بل ذكرت بعض النقاط من مداخلتي وكأنني دعيت لكي يثبتوا أنهم ديمقراطيون ووسطيون وأن مشاركة المرأة هي العنوان الجديد للوجه المعتدل لواقعنا الأليم، ولم يعلم أنني قرأت ما بين السطور، فهو لا يريد أن يسمع صوت الحق الجهور الذي لا يقبل التسويف ولا التمويه ولا الاكتفاء في الردود المدروسة، فاختبأ تحت مظلة انقطاع الاتصال مع أنني أصررت عدة مرات أن أتصل بالجوال ويبث عبر الميكرفون لأستطيع أن أطرح أسئلتي الممنوعة من القضايا المحظورة من عضل البنات وزواج القاصرات، وحبس المواطنات بدون جرم والمواطنين بذات السياق، وحقوق المرأة في الإسلام، وإبقاء القضايا في المحاكم معلقة لسنوات، وما ينتج عنها من أضرار للاقتصاد في البلاد، وإنشاء المحاكم المتخصصة نوعيا ومكانيا التي تخدم أفراد المجتمع، واستنباط أحكام جديدة ووضع أنظمة تتوافق مع عصرنا الحالي ومتغيراته، لمحاربة الظلم والفساد والجريمة، والاعتراف بوجود خلل في مجتمعنا الحاضر من قضايا فساد في بعض المحاكم والجهات الحكومية التي شغلت الرأي العام وعكست صورة سلبية عن مجتمعنا أمام العالم، إن صياغة الأنظمة من قبل مجلس الوزراء ممثلا بهيئة الخبراء لمكافحة هذه القضايا يعد اعترافا بوجودها ولكن يجب تفعيل هذه الأنظمة حتى يتم القضاء على الفساد وخاصة في أهم جهاز يتصل مباشرة بحقوق المواطن، وبالتالي فإن مصلحة تقنين القضاء لا تقل أبدا في زماننا عن أهمية ومصلحة توحيد القضاء على مذهب واحد، فهذه مصلحة اتفق عليها الجميع من أئمة ومشايخ هذه الأمة منذ بداية الدولة السعودية، وهذه المحاضرة أو أقول الدرس لم يكن أبدا ساخنا كما صوره الإعلام بل كان باردا وليس قابلا للنقاش ولا حتى الحوار، فكيف بالسؤال؟ فجاءت الأجوبة كما عهدناها عن صورة بيضاء ملساء، مطهرة نازلة من السماء لا تقبل حتى التنبيه على أن القوانين الجديدة المتمثلة بخمس وثمانين مادة تسري على الجميع وفي الصدارة على رئيس المحكمة ورئيس كتابة العدل والقضاة ولكنها لم تفعل، مع حرص خادم الحرمين الشريفين وتأكيده المستمر بتفعيل هذه القوانين والأنظمة، فكيف لنا أن نثق في جهاز لا يعترف بالأصل في الخلل ويرتفع بنفسه عن حتى الاعتراف بوجود العلل، فكل ما جاء به وزير العدل من أرقام مثل حالات الطلاق والفساد وحتى مدة بقاء الأحكام في القضاء جاء بها ناقصة وغير واقعية فقد ذكر أن كل المشاكل تحل بظرف شهور معدودات، ولم يعترف وزيرنا أنه قد أخطأ من أعطى إليه هذه المعلومة لأنها ليست بشهور بل سنوات غير معدودة بشهادة كل المحامين والمستشارين القانونيين الذين يتداولون هذا العمل من اللانهاية، ولكن معالي الوزير وضع نفسه فوق كل الوقائع المعروفة لدى الجميع، والإحصائيات المعلنة المدروسة من شتى الجهات، واختصرها بكلمة» أنا وزير العدل « وليس أحد غيري يعرف الوقائع والأرقام، وبذلك كان درسا للحاضرين أننا قد جئنا إلى هذه المحاضرة لتلميع صورة هذه الوزارة وليس اعترافا بواقع ومحاولة وضع الحلول لهذه الكوارث، فلقنا درسا لن أنساه بأننا لسنا إلا أدوات وعلينا الطاعة والامتثال، وليس قول الحق وإن عز.خرجت من القاعة وليس لدي أية قناعة أو رجاء بأن يتم تفعيل النظام القضائي الجديد، إن كانت هذه هي رؤية معالي الوزير ولن يكون تغيير إن كانت هذه هي سياسة وزيرنا الجليل، من غير الواضح ما جرى من تهميش لصوت المرأة بقوله إن المرأة لا تريد من يمثلها وهي مكتفية بما لديها، وهنا أقول للوزير إنها خالية الوفاض ولا تملك من حقوق الإسلام حتى أدنى الحقوق، لأننا في حكم مكتوب ومرسوم من بعض عقليات ما قبل الإسلام ولا تمت بصلة إلى الصورة المشرفة والآمال التي جاء بها خير الأنام.هذا غير القضايا الساخنة التي كان من المفروض أن تناقش ولكن وزيرنا استفرد بالكلام وصور قضاءنا وقضاتنا بصور بيضاء لا تقبل النقاش ولا التطوير، وأنا أعرف أن الإنسان إن لم يقبل الاعتراف بالأخطاء لن يكون هناك تغيير لأننا بالأصل لا نعترف بالواقع بل نستكين ونختبئ تحت غطاء ما نريد أن نسمعه وليس ما هو دائر عند بعض قضاتنا من ظلم على حقوق المواطن والمواطنة، وكلنا يعرف أن الاعتراف بالحق فضيلة، ولكنني اكتشفت في هذه الأمسية أن المسألة مغايرة تماما للواقع وأن المفروض أن يكون هذا الجهاز صفته العدل والسيرة النقية لمجتمع اختصه الله بالفضيلة والوسيلة، عدى عن التجاوز عن عدة اقتراحات مبنية على تجارب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو نائبه الأمير أحمد بن عبد العزيز وسمو الأمير محمد بن نايف من برامج تأهيلية إصلاحية التي تبنتها وزارة الداخلية وتأثيرها الواضح للعيان من إصلاح للبيان ومثال احتذت به شتى مناطق العالم وأعتاهم بنيانا، ولكن نحن وطن وزارتنا العدلية لا تريد حتى أن تحتذي بأرقى وأنجح التجارب عالميا الصادرة من أفضل الوزارات تضييقا للشريعة بالمناصحة والرحمة التي هي أساس العدل والحكمة فالمثال والواقع أكبر دليل ولكن الوزير لا يريد، ولا حتى يرى الجانب المظلم من المظالم من اختراق لحدود الإنسانية، فأتساءل هنا لمن نشتكي ونلجأ إلا لرب العباد، وخاصة أننا أصبحنا أمة السبعة والعشرين مليونا، وليس أمة المائة ألف كما يراها البعض بنظرته المحدودة وعدم تقبل الواقع المرير بأن لدينا مشاكل لا تعد ولا تحصى بشهادة من يزاولون ويخوضون هذا المجال من محامين ومستشارين قانونيين ويرون ويسمعون ما لا يراه فضيلة الشيخ من شجون، فبحق المواطنة أطالب أن نعرف ما لنا وما علينا ولا نستمر بالمضي قدما صم بكم عمي كما عادتنا تحت غطاء لا تسألون فنحن منزهون.


همسة الأسبوع :
آمل من الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
.b.saoud@hotmail.com
http://basmasaoud.blogspot.com/

الأميرة بسمة ومحاضرة وزير العدل

م. طلال القشقري
جريدة المدينة - 22/11/1431هـ


حتْماً قرأتم أو سمعتم عن محاضرة وزير العدل في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة عن (القضاء السعودي بين الأصالة والمنهج ورغبة التطوير) وعن الكاتبة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز التي دُعِيت للمحاضرة واتُفِقَ على طرْحها لمداخلة عن قضايا مهمّة في صُلْب موضوع المحاضرة، ثُمّ لم تُمكَّن من ذلك!.


وبغضّ النظر عن أسباب عدم التمكين، فإنّي أتساءل: إذا لم تُمكَّن الكاتبة الأميرة، مع مكانتها الاجتماعية المرموقة، من طرْح ما تريده أمام المسؤول الأول في وزارة العدل، فهل تُمكَّن المرأة المواطِنة العادية من طرْح ما تُنافح به عن نفسها وتُبيِّن عن موقفها في مرافق وزارة العدل؟ بالشكل المثالي الذي يستوجبه العدل؟ والذي يُحقّق العدل؟ سواء في قضيةٍ رفعتها هذه المرأة ضدّ آخرين؟ أو في قضية مرفوعةٍ ضدّها من آخرين؟ أو لو كانت مُحامية تُدافع عن الآخرين؟.


لا أريد جواباً من وزير العدل، بقدر ما أريد لفت الانتباه إليه من أنّ نوافذ المرأة السعودية المفترض أن تطلّ منها على القضاء لا زالت مُغلقة، وأنّ مساعدتها للحصول على حقوقها لا زالت تُراوح مكانها، وأنّ المماطلة في تنفيذ أحكام قضاياها لا زالت مستمرّة، خصوصاً في الطلاق والعدّة والميراث والنفقة وحضانة الأطفال، وأنّ محاكم الأحوال الشخصية والأسرية لا زالت بعيدة المنال، وأنّ مهنة المحاماة للنساء لا زالت مُهمّشة، وأنّ ما ودّت الكاتبة الأميرة طرحه عن عضل البنات، وإيداع النساء في السجن دون محاكمة، وزواج القاصرات، وتقنين القضاء، وبطء ديوان المظالم، وتخريج قُضاة في تخصّصات معيّنة، ومكافحة الفساد الإداري، هي قضايا تستحقّ الشكر على إثارتها كما تستحقّ معالجتها، هذا.. إذا أردنا تأصيل منهج القضاء السعودي وتطويره!.

وزير العدل: لا نريد متاحف قضائية.. والمحكمة العليا هي المعنية بتدوين الأحكام القضائية

الأميرة بسمــة لـ«الشرق الأوسط»: الوزيــر تعمــد قطــع مداخلاتــي
د. العقلا: لـ«الشرق الأوسط»: لا يوجد تحفظ على المداخلات.. والقطع كان مصادفة
المدينة المنورة: هدى الصالح
20/11/1431هـ
على الرغم من الهدوء الذي ظهر عليه وزير العدل السعودي الدكتور محمد العيسى في الندوة التي أعدتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أول من أمس وثقة إلقائه كلمات مرتجلة عن الواقع القضائي، فإن الأمر لم يكن كافيا للحفاظ على هدوء جمهور العيسى الذي بالكاد استوعب الحضور الرجالي في قاعة الجامعة الإسلامية التي دارت فيها رحى ندوة «القضاء السعودي بين التطوير وأصالة المنهج»، مواجها كافة التيارات السعودية من إسلاميين وليبراليين إلى جانب التنويريين أو الإصلاحيين على حد سواء، ممثلين عن مختلف الجهات سواء أكانت عدلية أو قضائية، إضافة إلى المحامين وعدد كبير من المشايخ وطلاب العلم الشرعي.

فدبلوماسية العيسى في الحديث عن أبرز الشؤون القضائية السعودية الراهنة واستعراض أهم ما تضمنه المشروع القضائي الذي أقر قبيل 4 أعوام، تارة باحتواء الإسلاميين بتشديده على التمسك بثوابت الشريعة الإسلامية واعتماد الكتاب والسنة منهاجا ومرجعا في المؤسسة القضائية، وتارة أخرى بالتأكيد على أهمية مواكبة التغيرات حتى لا تتحول المؤسسة القضائية إلى «متحف قضائي»، لم تحمه من طرح أبرز القضايا التي ارتبطت بالساحة القضائية من خلال مداخلات حشود ضيوف الجامعة الإسلامية، التي طالت الفساد الإداري وتدوين الأحكام القضائية وما يتعلق بالمكاتب النسائية والانتهاء من إقرار تراخيص المحاماة النسائية.

وفي هذا الخصوص، أعلن وزير العدل السعودي أن المحكمة العليا هي المعنية بإرساء المبادئ القضائية وفق ما ترتئيه، لتأخذ طابع الإلزام للقضاة كافة مع مجرد اعتمادها، مشيرا إلى إمكانية تقدم القاضي باعتراضه، وإما أن يؤخذ به أو يلزم باعتماد المبدأ القضائي المعتمد.

وبشأن المكاتب النسائية، أوضح العيسى أن الوزارة ستعمل بالقرار السامي الذي أوجب افتتاح أقسام نسائية في الدوائر الحكومية كافة، مما سيخدم ويعزز العمل، متأملا باحتواء الخطوة قريبا الإشكاليات القائمة.

وبشأن ما تعلق بتهم الفساد الإداري في المؤسسة القضائية، أكد وزير العدل أن الأخطاء الصادرة إنما هي اجتهادات عن حسن نية، والتعامل مع هذه التجاوزات، بحسب العيسى، يتم وفق الشريعة الإسلامية والنظام الرسمي، على الرغم من قلتها، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن «القضاة ليسوا ملائكة».

إلا أن تأكيده على دور ممثل وزارة العدل في مجلس القضاء الأعلى في اللجنة الخاصة للتفتيش القضائي يقوم بدوره على أكمل وجه، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة التداخل بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل في مسألة التفتيش القضائي، خاصة مع عدم إجابة الوزير بصورة واضحة عن سؤال أحد المداخلين في هذا الشأن.

وبقي حديث وزير العدل السعودي البناء عن المؤسسة القضائية التي نفى عنها قلة عدد القضاة، وأمل في مستقبل باهر للمحامين في مباني المحاكم، وتوطيد العلاقة بين القضاة والمحامين على حد سواء، والاستعداد لتأمين أرقى وأحدث المباني القضائية، إلى جانب الخدمات الإلكترونية والترافع الإلكتروني، واعتماد المبادئ القضائية، الذي عده أحد المحامين، خلال مداخلته، تصويرا متكلفا للواقع الحالي، مصورا الواقع الحالي بـ«المدينة القضائية الفاضلة» على حد قوله.

وأعلن وزير العدل السعودي أن عدد القضاة بلغ 1400 قاض، أما الملازمون فعددهم 284، وعدد قضاة محكمة (ب) 377، وقضاة محكمة (أ) 55، في حين بلغ عدد وكلاء محكمة (ب) 74، ووكلاء محكمة (أ) 56، ورؤساء محكمة (ب) 74، ورؤساء محكمة (أ) 123، أكثرهم من الشباب، وعدد قليل منهم من المخضرمين، في أحدث إحصائية، كما أفاد العيسى.

ومع ما عرف عن مدير الجامعة الإسلامية الدكتور محمد العقلا من تعقل لافت وحنكة سياسية باهرة في إدارة الأطياف المتباينة، فإن انقطاع البث الصوتي المباشر من القاعة النسائية إلى مسامع القاعة الرجالية قبيل مشاركة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز بمداخلة صوتية والإعلان عن خلل تقني عجز عن إصلاحه، وتر الموقف النسوي في مواجهة مع وزير العدل السعودي عبر تكالب اتصالات الهواتف الجوالة النسائية على رقم العقلا الخاص، الذي تحول إلى حمامة سلام تارة تطير هنا وأخرى هناك، في خطوة لتقريب وجهات النظر.

وفي حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أكدت الأميرة بسمة أن الدكتور محمد العيسى تعمد قطع الاتصال لكي لا يستمع لمداخلتي، مفيدة أن أبرز النقاط التي كانت تود طرحها موضوع إساءة معاملة المرأة والعنف، وإيداع النساء السجون مع المجرمات والمنحرفات، إلى جانب عضلهن عن الزواج، وقضية تفعيل دور حقوق الإنسان والجهات الرقابية في الوزارات كافة.

من جانبه أكد الدكتور محمد العقلا مدير الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة، أن كافة المداخلات كانت قوية ويلمس منها شفافية القائمين على المؤتمر، مثل حديث المحامي الذي استنكر كلام الدكتور محمد العيسى وزير العدل، الذي صور القضاء وكأنه مدينة فاضلة، مضيفا أن الوزير يعد جزء من المنظومة القضائية، وكما يعرف أن الترميم أكثر صعوبة من التأسيس، مشيرا إلى أن الأمور بعد هذا اللقاء ستكون إلى الإمام.

وفيما يتعلق بما قالته الأميرة بسمة آل سعود حول قطع الإرسال لعدم الاستماع الى المداخلات النسائية، قال العقلا إن من حق الأميرة التوقع بشيء من هذا القبيل، إلا أنه أكد على عدم وجود أي تحفظ سواء من قبل وزير العدل أو من الجامعة للمداخلات والمشاركات النسائية، مفيدا أن قطع الاتصال كان مصادفة كما حدث في محاضرة للدكتور طارق الحبيب وهو اخصائي نفسي سعودي، والذي شهدت محاضرته إنقطاع الصوت والصورة التي تبث للقاعة النسائية.

وقد كشف الدكتور العقلا عن البدء بإنشاء قاعة نسائية بداخل الجامعة الاسلامية بعد أن كانت المحاضرات النسائية ومنذ سنوات طويلة تعقد في قاعة دار الحديث المنفصلة عن الجامعة.