القانون الرابع حلم أم كابوس
بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود*
©جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة للأميرة بسمة
سألتوني فأجبت، أعدتم السؤال فاسترسلت، ما هو القانون الرابع الذي كلما ظهرت مشكلة على السطح اقترحت حلها بالقانون الرابع، وما أدراك ما هو القانون الرابع، حلم كل مواطن وكابوس كل مسؤول جائر وظالم، قانون مبادئه الرئيسية لكي أكون واقعية ومثالية وحقوقية تتمثل في أركانه الأربع الواضحة الجلية: الأمن للجميع، الحرية للجميع، المساواة للجميع، والتعليم للجميع، من غير استثناءات، ولا محسوبية، ولا انحياز لأية جهة جغرافية، المساواة في القواعد الأساسية الاجتماعية، من غير المساس بأساس الحكم ومبادئه الملكية، ولكن تحجيم للصلاحيات الوزارية، بحيث تكون وزارة العدل جهة أحادية، لا تتبع نظام الحكم الأساسية كمراقبة وفاعلة، وقاضية لها دستور منبثق من الشريعة الإسلامية يخط بخطوط عريضة، كقاعدة عامة، لكل جريمة وقضية اجتماعية من غير تدخلات حكومية، أو دينية، أو صلاحيات محلية، فالحدود الشرعية تعمم على الجميع بأسس ونقاط جلية واضحة لا تحاكي أهواء القضاة ولا رئيسها، وتعطي وتعيد الحقوق لأهلها، وتعاقب المسيئين من غير تفرقة لجنس أو انتماء صاحبها مهما بلغت درجة المستويات الشخصية، أو الجهة الرسمية، فالسارق، والقاتل، والمذنب، لهم نفس الجزاء والعقاب في سائر أنحاء البلاد، طبقا للشريعة الإسلامية، من غير توجهات سياسية، أو قبلية، أو وساطات داخلية، وغيرها من المسلمات التي يجب أن تكتب قبل أن تدرس في الجامعات القضائية والإسلامية، غير تابعة لمذهب معين أو جهة تلعب على أوتار الحيثيات المسلم بها، ككتاب موضوع ومعجم أصول ثابتة، لا يقدر أحد أن يتحايل عليها لا قاصي ولا داني، وأكيد لا قاضي، عندها ستكون الأحكام معروفة لجميع من يمارس القضاء والدفاع والمحاماة، وفيها نضمن حقوق الحريات، والمسلمات، والسرقات العلنية لمن داخل الساحة وخارجها، عندها فقط تتحقق العدالة الاجتماعية والأركان الأساسية للقانون الرابع.
الأمن: حقوق أمن المواطن في الداخل والخارج، بحيث يكون هناك دستور يحقق هذه التركيبة، ليجعل حدودا، كيف نكون آمنين في داخل بيوتنا وخارجها ، وداخل أوطاننا وخارجها، من غير تفرقة عنصرية، ولا مذهبية، ولا ذكورية، فالأمن له قواعد، لا يجب المساس بها، وقوانين لا يجب أن يعبث بها، واساسيات ليست قابلة للمساومة، ولا الوساطة مهما بلغت خطورتها أو استحلالها من قبل من لهم أجندات شخصية أو سياسية أو اجتماعية، قانون يحمي كل مواطن ومواطنة داخل وخارج منازلهم وخارج الحدود الترابية لضمان حقوققهم الأمنية، التي يجب أن تكون القاعدة الأساسية بغض النظر عن التهمة أو التحريض، لكي لا يسجن أحد، ولا يتهم أحد، ويزج بالسجون، من أجل أغراض لا تمت لحفظ الأمن بشيء، وتستخدم للعبودية، وتكون قاعدة أساسية يلتزم بها الجميع من غير استتثناءات حكومية، إلا عند الطوارئ الأمنية، ضمن دستور يراعي حقوق كل مواطن الأساسية بالحفاظ على أمنه، غير قابل للمساومة، ولا للمراوغة، نقاط مفصلة لما لك وعليك، عند حدوث الخلل وحدوث الفتن، فأمن المواطن وحقوقه هو صلب القضية الإنسانية بكل جوانبها الأساسية ضمن دستور القانون الرابع الذي لا يفرق ولا يراعي أهواء المسؤولين ولا أجندات وضعت لإسكات أو استعباد العباد.
الحريات: ضمان حرية الإنسان الفكرية والعملية منها حرية التصريحات، والتجمعات السلمية، والتنقل، والإعلام، والتصرف بكل ما يتيح للمرء أن يكون حرا طليقا، من غير أسوار من الخوف في حرية التعبير من غير التعدي على حريات الآخرين، واحترام الآخر، بحدود إلهية منبثقة ومثبتة في القرآن وجلية، وشورى وعدل، للتصرف بالحريات التي قمعت من أجل هذا أو ذاك، حريات اجتماعية من غير اللجوء إلى وسطاء ليحرروك بمبالغ مالية ، أو وساطية، حرية العبادات التي يجب أن تكون من المسلمات، لأنها لا تخص العبد، بل الإله الذي يُعبد وليس لإجبار الأقليات أن تتعبد من باب التقية، فالجميع يتساوى في الحرية، من غير استثناءات وضعية لأن مهما كانت التحديات، فعندما يكون العبد مع ربه لا يستطيع أن نجبره على العبادة بطريقة تناسب أهوائنا، وحرية المرأة في كل ما يتمتع به الرجل من تنقل وعدل، وحقوق اجتماعية حسب الشريعة الإسلامية، في العمل، والحقوق الاجتماعية، والسفر، والتنقل، وتسجيل حقوقها المالية والشرعية، وهذه كلها أمثلة وقاعدة، وليست شاملة لما يوجد في حيثيات القانون الرابع.
المساواة: بين الجنسين في كل شيء، منها العمل، والأجر، والمناصب، والحقوق الاجتماعية، بغض النظر عن الانتماءات، والعنصرية، في كل أنحاء الوطن، والعقاب والثواب، والمساواة في التنمية في أنحاء البلاد، لكي يكون العدل جامعا، وشاملا، ولا يخص منطقة أو أخرى، وليس تابعا لمسؤول أو آخر، حسب قواعد أساسية تساوي بين كل أطياف المناطق والقبائل، والأجناس البشرية، المساواة في إعطاء الفرص، والعمل في سائر القطاعات من غير استجداء، ولا وساطة، والحكم على من يخرق القانون والنظام مهما بلغت أهمية الشخصية، فلابد من أن الجميع يعرف أنه يوجد قانون محاسبة يساوي بين جميع أطياف المجتمع مطبق في كل القطاعات، والثروات المحلية، والخارجية، ووضع قاعدة ضمن دستور القانون الرابع لتمكين القضاء من أن يكون هو الفصل في هذه التركيبة الإسلامية التي ساوت ووضعت لنا دستور شامل وعام ، ولكن أساءنا استخدامه مع الأيام، وأصبح كل يفتي ويقضي حسب ما يؤمر به، أو يرتشي به، فأصبحنا أمة يلعب بها من كل حدب وصوب، وأكرر هنا ما هذه إلا بعض الأمثلة وليست النسخة الأصلية للقانون الرابع.
التعليم: وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارات ومستقبل الأجيال وتفكيرهم، وفيها يجب أن يكون التعليم بعيدا كل البعد عن الضبابية، ويكون تعليما مساويا بين الجميع، من غير زرع الأحقاد، والتفرقة العنصرية، أو يخدر العقول عن العلوم العالمية، التي وضعها الله لكي تكون بشتى أنواعها للتقدم إلى ما هو لصالح الإنسانية، وليس للرجوع إلى الجاهلية، أمة مصدرة ليس فقط للنفط بل للعلوم الإنسانية والاقتصادية، والفنون بأشكالها، والتقنية والعلوم الحديثة، وتصحيح المفاهيم العقيمة، غيرتابعة ولكن متبوعة، ومفصلة للمجتمع، أصبح يعيش ضمن حلقة عالمية تقنية، ويجب أن نضع له اللبنة الأساسية والجامعات المحلية التي تؤهل الجميع لدخول السوق العالمي والمحلي لمحو البطالة، وتشجيع الاستثمار الداخلي ضمن الموارد التي منحنا الله إياها على شتى ألوانها وأطيافها، وتجريم من يريد كبح جماح العلم، لنخطو إلى الأمام ونكون مصدرين للعلم وليس مستوردين للفكر العقيم، الذي أدى بنا إلى التطرف أوالعلمانية، والابتذال في الاستخدام، كل النقاط السابقة من الأمن، والحرية، والمساواة، فالتعليم هو أساس المجتمعات المتحضرة الأصلية، وليس العكس، العلم نور وحق إلهي، وعمل لكي نكون جديرين بجنات الخلد، وليس جاهلون كما نرى على الساحة من فهم خاطئ للإسلام وتعاليمه السماوية ، فالعلم هو ما يجعل أقوام ترتفع، وأقوام تنحدر إلى أسفل القيم الإنسانية، والعلم للجميع، لتحضير اللبنة الأساسية من غير الحاجة إلى تصديرهم إلى جامعات ومدارس الخارج التي أصبحت بؤرة غسيل عقول واستثمارها لأجندات سياسية، فنحن نملك كل المقومات الأساسية والرئيسية، ولكن أحجمنا عن استخدامها لكي نتكل ونستعبد الآخر باسم الديمقراطيات العالمية وحقوق الإنسان التي لا تمت للإسلام ولا للأخلاقيات بشيء، ولكنها أصبحت مبتغى كل إنسان في بلدنا الحبيب الذي يجب أن تستثمر مناطقه، وسهوله وأوديته وصحرائه وجباله، وعقول تركت وأهملت باسم مصالح دولية وعالمية، لكي لا نصدر العلم بل نستورده، ونجوب العالم لكي نتعرف عليه، وفي ديارنا منبع العلم، ولكن أساءنا استخدامه ليصبح نقمة وليس نعمة إنسانية وإسلامية، فأصبحنا منعزلين حتى في استخدامنا للتقنية، واستخدامها بطرق سلبية ، فمواضيعنا تدور حولها لتستقر على مسرح الجنس أو ملء البطون بأموال غير شرعية، وهذا أساس كل قضية عربية.
إما الجنوح وإما الاستعباد، ولا يوجد وسطية ، لأنها لا تخدم أجندات الحكومات العالمية، وببساطة استخدمت لكبح العقول عن استخدام وظائف العقل في استخراج ما هو صحيح في قرآننا الحنيف، فنفرت الأجيال من الموجود، وأصبحوا يتطلعون للثورات كحل أخير، لفك العبودية عن عقولهم التي هي أساس الإنسانية والمساواة، والحرية، والعدل، على الكرة الأرضية.
القانون الرابع، ليس قانوني، بل قانون الإنسانية التي أهدر تحت اسمها كل القوانين الإنسانية، التي استباح باسمها استيطان العقول والأوطان، وجعل الدماء العربية رخيصة وأجندة عنكبوتية، تسال حتى أن تجف، وحينها لن ينفع الندم، لأن الله قد اعطانا الكثير ولم نستخدمه إلا لقمع شعوبنا، وليس لإعطاء بعضنا القوة ليجابه كل المؤامرات العلنية والمستترة تحت أجنحة الأجندات منها الدينية، ومنها الاقتصادية، وعندما تجف المصادر سيلقى بنا في مزبلة التاريخ، ويقال عنا يوما ما كانوا من الذين أخرجوا خيرا للعالم، وأصبحوا فعل ماضٍ كما كان اليهود الشعب المختار، فأصبحوا مشتتين ولكنهم اختاروا التجمع والقوة والاتحاد، ونحن اخترنا الشتات والاستبداد، فأصبحوا ذوي قوة عالمية محترمة ومسيطرة، وأصبحنا نحن من دخل رحلة التيه، فهل سنخرج منها ونستعيد أمجادنا لبناء مستقبلنا بواسطة القانون الرابع، الذي أصبح يقلق مضجع الكثير، ككابوس ، ولكنه حلم جميل للإنسان والمواطن في كل مكان فيه استبداد، وظلم ، واستعباد، هل سيصبح القانون الرابع كابوس عالمي لمن لديه أجندات قد كتبها منذ أزمنة لاستعباد واستبعاد ومحو هذه الأمة عن الجغرافية العالمية، ومن ذكرى مستقبلية، أم سيصبح حلم كل عربي ومسلم ومؤمن حقوقي وواقع دستوري لينظم بعد هذه الوضى، كل ما بعثر عبر تاريخ نعيش الآن نتائجه، والجميع يوقع صفقات باسمه، لمآربه الشخصية، والاستيطانية، والوطنية، فهذا هو القانون الرابع أيها السادة، أما أن نستيقظ من ثباتنا ونطبقه لنجعله دستورا ضمن تركيبتنا الأساسية من غير دخول حلبة الثورات وانتهاك الأعراض، وسيل الدماء، وانتقاء البديل للجلوس على الكرسي، ونستخدمه كحلم جميل سيكون واقعا إن وجد التأييد المحلي والعالمي ليكون قاعدة أساسية للحكم والسلام العالمي، وكابوس لكل مستبد معتدي أثيم.
همسة الأسبوع
"أخذونا لحم، وتركونا عظم" مقولة شعبية تعبرعن حالة أمتنا العربية والشعبية، وأيضا العالمية للشعوب قاطبة، فالشعوب استغلت لعقود، وأصبحت تعاني الآن من الجوع بكل أطيافه، العاطفي، والأخلاقي، والاقتصادي، والديني، فالقانون الرابع سيجعل الظالم يختفي ليحل مكانه من يغذي العالم لكي يصبح كلٌ مكتفي لا يحتاج للإعتداء، والسرقة، والثورة، لكي يحصل على مبادئه التي أحلها الله له كإنسان بغض النظر عن أنه أعجمي أو عربي.
عتب الأسبوع
عتبي على كل من يعلم ولا يتكلم ، وعتبي على كل ساكت لدهور وأصبح يصيح ، أو يغني للحضور.
عتبي على كل من ترك الإنسانية ، ونسى أن يذكرهم بانهم ليسوا وحدهم، بل أكثرية
عتبي على كل مسؤول عن البشرية، يستخدم سطاته لمآرب شخصية، وهو يستطيع أن يشارك الجميع، ويحظى على الكثير
عتبي على كل من لا يزال العمى يسيطر على حواسه الخمسة بل السادسة ضمن أنظومات الثورات التي تحيط بنا من كل الجهات، معتقدا أن الثورة لم تبدأ !، بل.. بدأت بالعقول، وتأثيرها سيكون مدمرا، لو أصبحت في الأبدان والأعضاء.
عتبي على كل من يرفض الحلول البسيطة، وينأي بنفسه، ووطنه عن الأجندات العالمية، ويحظى برضا شعبه وأمته، ويترك العالم الخارجي، ويتطلع إلى الداخل بالمساواة والعدل والإحسان، فلن يحمينا من بعد الله إلا أهلنا وشعبنا، وإن تدخلت الجيوش العالمية الخارجية ، فالداخل هو المهم والأهم للحصول على الاستقرار والحصانة.
عتبي على كل مستشار، يحال للاستشارة من بعد أن يكون هو المسؤول عن الخراب، ويشير بما هو يفسد ولا يفيد. وعتبي على كل من يضعه في هذا المنصب الخطير
عتبي على كل مسؤول عن العباد في هذه الظروف الحالكة السواد، من أن يكون البادئ في ليس فقط تسليط الضوء، بل فاعل في التغير العاجل قبل فوات الأوان وإن كانت على حساب مصالحه الشخصية ، فالمصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
وفي الأخير.. القانون الرابع هل سيصبح واقعا للوطن والمواطن ويتحول من حلم ليصبح واقعا ليكون كابوسا دائم على كل ظالم جائر.
*كاتبة سعودية
الأميرة بسمة
TWITTER @PRINCESSBASMAH
