المراكز الأولى

هل دائمًا عندنا عقدة المركز الأول؟ تطالعنا الصحف يوميًّا باحتلالنا للمركز الأول، في هذا المضمار أو الآخر، ولكنها موثقة من جهات دولية ومعروفة، وهنا أتساءل عن مدى مصداقية هذه الجهات، ومدى مصداقية مصادرها ومواردها ومعلوماتها، وآخر ما تفتقت عنه أريحة إحدى الوزارات إعلانها باحتلالها المركز الأول عالميًّا في تسجيل الملكية للعقارات، وزعمت هذه الوزارة بأنها لا تسعى للدخول في مجال التنافسية العالمية، بل لخدمة الوطن والمواطن أولاً، وأن النتيجة الدولية هي نتيجة لا غاية، وأسهبت الوزارة بقولها إن التنافسية هي نتيجة للخدمة الوطنية لا حسب، وأن المصداقية والثقة هما السمة العامة في هذا القطاع، وهذه الجهة المسؤولة عن أرزاق وحقوق العباد، وهنا أتساءل: ألم تنظر هذه الجهة بعين مبصرة، وأذن صاغية لما يدور في الساحة من تلاعب في الصكوك؟ وبيع مخططات بسرعة البرق للنصابين والتجار الذين لا يشبعون؟ وهي بالأصل مزيفة، ويوجد لها أكثر من مالك! فالواضح أن سرعة نقل الملكية في العقارات التي تفخر بها هذه الجهة ما هي إلاّ إحدى نتائج التحايل، وعدم التأني في نقل ملكية العقارات، فأصبحنا نرى أراضي تملكها أكثر من جهة، ومن لا يعلم فلينزل إلى الجهات المختصة، ويرَ المشكلات والحقوق الضائعة في أروقة هذه المؤسسات التي بات المسؤولون عنها متورطين من غير استحياء في كل مناطق المملكة لبيع ونقل ملكية أراضٍ ومخططات وهمية، وبيع أراضٍ لعدة جهات على فترات مختلفة، ويختلقون كل الأسباب المعروفة وغير المعروفة للجهلاء من مواطنينا البسطاء، فتضيع الحقوق وما ادّخره هذا الإنسان عبر مسيرة حياته في لحظة نتيجة ما تسميه هذه الجهة بالمركز الأول في سرعة نقل الملكية العالمية، مخططات غير معروفة، ومجهولة الهوية، أراضٍ مملوكة لجهات وهمية، لكنها تدار من قبل جهات وعقليات جهنمية، للاستيلاء على مدخرات وممتلكات المواطنين الذين لا يملكون الواسطة، ولا حقوقًا تنفيذية لاسترجاع حقوقهم الأصلية لهذه المواقع التي أفرغت باسم القانونية والسرعة غير المعقولة، باسم المركز الأول لاحتلال الصدارة في المؤسسات العالمية، ولم يعرفوا أننا لا نعيش خارج حدودنا الإقليمية، ونرى ونسمع ونعايش واقعًا غير ما تعلن عنه هذه المؤسسات والجهات المعنية من منشتات إعلامية، بتنا نصبح وننام على صدى أغانيها وأناشيدها الوطنية من تصريحات مدوية، ويا ليت يستعملونها لتغيير واقع مؤلم في شتّى مناطقنا الجغرافية، وامتداداتنا الحدودية، فلنتبين بأنفسنا عن التصريحات الإعلامية، ونعمل بجهد وواقعية حتى يصبح وطنًا يتكلم بمصداقية وشفافية عن أحوالنا التي إن تطبق وفق معايير وقوانين أصدرت منذ عقود، وعززت بأوامر ملكية حالية، لتخليص هذه المؤسسات من عناصرها الموبوقة التي تعتبر نفسها فوق كل الأنظمة المحلية والربانية في المحاسبة، واعتبار منسوبيها منزّهين عن الأخطاء الإنسانية والشرعية، فأصبحوا جبالاً لا تهزها الرياح التسونامية من فضائح في أروقتها، ووقائع ثبوتية على ما على هذا الجهاز من قضايا تُعد بالآلاف وليس بعشرات، بل مئات الألوف، فهي كارثة على الاقتصاد المحلي، ومن الأسباب الكبيرة والخطيرة عن عدم حصول المواطن وعائلته على سكن يؤويه، ويستر سوأته، ويسدل عليه حائط ينام تحت ظله في أيامه، ومستقبل مجهول النتيجة والهوية، ليضمن بعد موته استقرار عائلته من مصير غير محمود العواقب إن لم يحصل على أدنى مقومات العيش من استقرار، فمن لم يكن له بيت ملك أو أرض، فهو محسوب في أي مجتمع فقير، ومن غير وطن إن لم يملك في وطنه بقعة أرضٍ أو مسكن يقيه شر الزمن، وأين الحل أيُّها الوطن في مؤسسات إعلان ليس لها من المصداقية على الأقل في الاعتراف بواقع معروف للجميع، ولكن نخاف ذكره ولا نوجه أصابع الاتهام، ونقول «مدد يا أسياد الجن والعدد!» ومن الخرافات التي لا يصدقها العقل ولا المنطق، وتمرر على إنها ثقافة وطن!

ما هي المعايير التي يجب أن نطبقها حتى بالفعل نصبح المركز الأول في الإنجازات، أم أصبحنا المركز الأول في تمرير معلومات خاطئة ومغلوطة عن واقعنا الأليم للجهات العالمية، فقد أصبحنا في شتّى المجالات وبقدرة قادر محتلين المراكز الأولى في كل المجالات، التنفيذية، والقدرات الفذة، والعناصر البشرية للتقدم بجدارة، ولدخول الأنظومة والمنظمات العالمية، فأصبحنا بحسب ما يُنشر في الإعلام نُعد من العالم المتقدم لما يوجد لدينا من مشاريع جبارة لتحسين بلدنا الأبية، وغفلوا على أننا نعايش واقعًا مغايرًا تمامًا عن هذه المنشتات الوهمية، والأرقام المذهلة العالمية، فإنني اعتبرها حقنًا مخدّرة، وقنابل موقوتة ستنفجر حتمًا في وجه كل مَن سيسير على هذه المنهجية غير الواقعية، وتبشر بأرقام وهمية، فلكل شيء في هذه الدنيا أجل، وكل طريق له نهاية، ولابد من التنبّه المستمر لهذه القنوات المعنية بالتزام، وتغير مساراتها وطرقها المنهجية حتى نقدر أن نصل فعلاً إلى الأهداف المرجوة في شتى القطاعات والمجالات التي تهم الوطن والمواطن، وهي جزء لا يتجزأ من الوطنية، فالوطنية هي المصداقية في تنفيذ كل القوانين الشرعية، والمدنية، والمطلوب الشفافية والمصداقية في الاعتراف بالمشكلات اليومية التي نعايشها ونتنفسها عبر أجهزتنا التنفسية، وتتغلغل في أجهزتنا الحيوية، حتى أصبح لدينا مناعة لا تخترقها أشد وأصرم الأوامر التشريعية لتطبيقها عير الطرق التنفيذية؛ لننقذ وطنًا بات يغرق في بحور من المراكز الأولى العالمية من غير مصداقية، ولا استحياء من عين الله التي تكون دائمًا رقيبًا، ولمَن أضاع الطريق، وأضاع معه الحقوق الوطنية الإنسانية.

همسة الأسبوع:

المراكز الأولى لن تكون أبدًا في حوزتنا إلاّ إذا استفاقت ضمائرنا من سباتها؛ لتصبح واقعًا ملموسًا وطنيًّا نعايشه، ونحتمي تحت ظل شجرته الأبدية.