نداء

نداء أتوجه به  إلى ملكينا ملك الإنسانية، وولي عهده الحكيم الأمير سلمان, كمواطنة سعودية وأمرأة،  أن ينظر بعين الأعتبار إلى الحكم الصادر بحق المواطنة المصرية نجلاء وفا والقاضي بحبسها خمس سنوات وجلدها 500 جلدة.

ونظراَ للعديد من ملابسات القضية والغموض الذي يلفها بما فيها توقيفها لمدة عام وثمانية أشهر دون تحقيق أو توجيه تهمة محددة، ثم بعد ذلك التحقيق معها والحكم عليها، ونظرا لعدم وضوح القضية للرأي العام  العالمي والإقليمي، و ما أثارته من لغط كبير بين العامة، وللآن  لم توضح الصورة بالكامل إلى الشعب المصري الشقيق،  و لا إلى الرأي العام  العالمي،  بنوعية الجرم الذي ارتكبته, و لماذا أستحقت هذا الحكم  خاصة الجلد؟

و بحيث أننا كمواطنين لا نتدخل بالأحكام الشرعية الصادرة عن المحاكم في المملكة العربية السعودية أو في مصر الشقيقة  أو في أي بلد آخر, محترمين حكم القضاء العادل والنزيه في بلادنا.

إلا أن الثابت شرعا هو أن الحكم بالجلد كما جاء في محكم التنزيل، القرآن الكريم، الذي تتخذه المملكة العربية  السعودية دستورا لأحكامها، ولا يأتيه الباطل بين يديه، يكون الجلد في حالات ثلاث هي الزنا "للبكر"، ورمي المحصنات، ومعاقرة الخمر،

فالزاني عقوبته جلد مائة لقول الله تعالى : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ {النور:2}

 

ويجلد القاذف ثمانين جلدة، كما في الآية الكريمة: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}.

 

وفي مسلم أيضا عن أنس ‏أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين.‏ وقد ذكر ابن قدامة في المغني عند الكلام على الزنى أن الضرب بالسوط قال : ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا، في غير حد الخمر . فأما حد الخمر فقال بعضهم : يقام بالأيدي والنعال وأطراف الثياب.

 

لذا نأمل أن ينظر في الحكم الصادر بحق المواطنة المصرية بعين الأعتبار، لما تمثله المملكة العربية السعودية من ثقل في العالم العربي والإسلامي،  وكواجهة لسماحة الإسلام وعدله،  بحيث أن الذي يطبق في المملكة العربية السعودية ينبع من الشريعة الإسلامية بعد ثبوت الجرم, كما أن المملكة بعدالة قضائها ونزاهته ، تكفل للمتهم الحق في الدفاع, و لايتم إصدار أية عقوبة إلا بعد إتمام القضية, لذا وجب التوضيح أن هذه السيدة المصرية ( نجلاء وفا) قد تمت معاقبتها وتغليظ الحكم عليها دون أي فرصة للدفاع وإثبات الدفوع القانوينة أو إفساح المجال لتسوية القضية, ولإنهاء هذه القضية للرأي العام والإعلام الداخلي والخارجي ، نأمل  توضح الصورة والقضية بحيثياتها للمجتمع المصري و السعودي و الإعلام العالمي , تفاديا لأي لغط يثار حول حقوق الإنسان بالمملكة، وحقنا لأي اتهامات وفتن يمكن تثار بين البلدين الشقيقتين.

أرفع نداءي هذا لمقامكم الكريم..  ككاتبة و مدافعة عن المرأة، و ما لي من خبرة في الشؤون الحقوقية  والإنسانية والعالمية, وكمواطنة غيورة على سمعة وطنها، ولا تقبل أن يتأذى وتشوه صورته بغبار أحكام جائرة ربما  سيقت لإرضاء أي شخصية ، ولنا في رسولنا الكريم الأسوة الحسنة الذي أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع يدها، في إشارة منه لتطبيق الشرع على الجميع دون محاباة ، حتى لو كانت غاليته "فاطمة"، ومن هذا المنطلق  أضم صوتي لكل من استرحم الأب الإنسان الملك عبدالله، وأولي الأمر بالمملكة، لتخفيف العقوبة بالشكل الذي يناسب كونها امرأة ولم تاتي بجرم شرعي مما يستوجب الجلد، وأن يقبل مقامكم بالتسوية أو دفع الغرامة المطلوبة والتي وجهت إليها التهمة والعقوبة بناء عليها.

 هذه القضية أخذت أكثر من حجمها الآن مع أنها تقضي العقوبة منذ عام (2009), منها قرابة العامين دون توجيه تهمة محددة وأملا من الأسرة في وصول صوت استغاثتها إلى مسامع أصحاب القرار بالمملكة، ولما كانت تمر به مصر من ظروف سياسية وثورة شعبية، كما أنها بدأت إثارة القضية إعلاميا بعد ان بدأ تنفيذ حكم الجلد على ابنتهم بواقع 50 جلدة أسبوعيا،  و بالرغم من كل الغموض المحاط بهذه القضية, فحكم الجلد بهذه الطريقة لا يتناسب لا في هذا الزمان ولا المكان، فأرجو أن تتم مراجعة هذه الأحكام وتأثيرها على صورة الإسلام الذي تمثله المملكة في  العالم الخارجي الذي يعتبر هذه الممارسات من الإعتداء على حقوق وكرامة الإنسان و رسالتي هذه ايضا أوجهها لكل من حكم علية ظلماً من مواطنات في وطني العزيز.