http://basmahbintsaud.com/officalar/?p=8140
بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود*
©جميع حقوق التأليف و النشر محفوظة للأميرة بسمة
أعلم أن عنوان هذا المقال يحمل قدرا لا بأس به من الأسلاك الشائكة والمواقف المفخخة، ولكن مع رياح التغيير المحمود التي هبت قبل أيام على مملكتنا الحبيبة تزيل هذا الحذر وتبطل التفخيخ وتجعل من المحظورات أمراً يمكن الحديث عنه بكل أريحية، فها هي الرؤية الحكيمة لمولاي خادم الحرمين - حفظه الله- تتجلى في التغييرات التي كانت تؤرق المواطن ومازلنا نتوقع المزيد تدريجياً، والمرأة والقضاء كانتا مفردتان لطلسم قد يذهبا بصاحبه إلى مجاهل التكفير، ولكن هي كلمة حق نتوقع أن تضعها الجهات المعنية على أجندتها حتى نرى ملامح التغيير مثمرة على أرض الواقع، فخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- لا يدخر جهداً في العمل على راحة المواطنين، مستمع جيد كأب حنون لكل ما يختص بشؤون وشجون بناته، وقد صدرت عدة قرارات بحق المرأة لا تحصى عدداً بالنسبة للعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه، ولكن هنا نتوقف لحظة لننظر إلى الأمور بعين جادة، وبعين الحقيقة المجردة من كل تمييز ضد المرأة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أين تذهب القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؟
وكيف يجري تنفيذها، هل حقاً ترى النور؟
كم من قرارات وقرارات صدرت عن مجلس الوزراء لم يتم تنفيذها؟
ولماذا؟
هل الخلل في الآليات أم المتابعة؟
توجد حلقة مفقودة بين مجلس الوزراء وبين الوزارات، أين القضاء والوزارات الأخرى التي تصدر قرارات عدلية وعمالية وتجارية، إلى أين تذهب هذه القرارات؟
ونعود إلى القرارات الصادرة بحق المرأة وكيفية تنفيذها، ومجرد اقتراح أتقدم به ولست بمختصة ولكن من واقع كوني مواطنة سعودية وامرأة لها ما لكل امرأة من معاناة، أن تكون هناك لجنة أو مجلس يختص بكتابة ما يصدر من تعاميم وقرارات وفق معايير واضحة محددة لتتبعها كل المحاكم في كل أنحاء المملكة ومن هو قائم على تنفيذها، فعندما يأتي قاضٍ من أي منطقة في المملكة إلى مدينة جدة مثلا فكيف له أن يحكم بالقضايا التي لم يسبق أن عالجها في منصبه السابق بدون خبرة وبدون دراية وبدون لائحة يرجع إليه كتابيا ليحكم بالحق وبالعدل بين الناس سمعنا كثيرً من قضايا المرأة عندما تصل إلى بعض القضاة فيحكموا بما ليس من مصلحة المرأة و80% لمصلحة الرجل حتى وإن كان على باطل والأمثلة كثيرة تعج بها الصحف يومياً، ألا لأنها امرأة لا نعطيها حقها في العدل والحكم، هل هذا ما أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يساوي بين المؤمن والمؤمنة في الأحكام والعقوبات والثواب فلماذا نفرق بين المرأة والرجل في الحكم؟
لابد أن نبحث عن الأصول والجذور لهذه المشكلة الكبيرة جعلناكم أمةً وسطاً تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أين الوسطية في هذه الأحكام والأعراف والتصرفات الذكورية، لست ضد الرجل وأحقية الرجل بالقوامة ولكن القوامة هي لمن له دين وعقل و رجاحة أما من ليس له دين ولكن له ظلم واستعباد ومفهوم خاطئ لأحكام الدين فليس له قوامة في الدين ولا السنة، وحتى لا تنتقل القضايا بين منطقة وأخرى ظناً من الظالم أنه سيفلت بظلمه لأنه ابن هذه القبيلة والقاضي سيحكم له كما نسمع ونقرأ من مشاكل، فهل لو كانت هناك قوانين مبنية على أحكام الله وسنَة نبيه صلى الله عليه وسلم مكتوبة وموضحة البنود والعقوبات وبالأحكام المنصوصة لتوزع على جميع قضاة المملكة لكي تدرس ويحكم بها في القضايا التي هي في حق المرأة من ضرب وإذلال وامتهان وكل ما يتعلق بالحالة الاجتماعية للمرأة حتى لا يدخل زبد البحر بالنهر الصافي وحتى لا يتعدى إنسان على حقوق الآخر، فنحن أجدر من أي مجتمع على وجه الأرض أن نحكم بالعدل وان نبني مراجع للقوانين إسلامية مستقاة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة مكتوبة، فهل لنا أن نتوقع متابعة قرارات مجلس الوزراء لحين إبصارها النور بالشكل الذي أصدر به لأن الخلل ليس من ولاة الأمور إنما من القنوات التنفيذية التي يجب أن تواكب الإصلاحات وتحققها.
*كاتبة سعودية
PrincessBasmah @
خاص بموقع سمو الأميرة بسمة
نسمح بإعادة النشر شرط ذكر المصدر وإلا يعرض نفسه شخصيا واعتباريا للملاحقة القانونية
No comments:
Post a Comment