الأميرة بسمة في حوار جديد مع "المرصد": "القانون الرابع" هو ملاذ البشرية من ويلات الحروب والصراعات
صحيفة المرصد-حوار - ماجد قميش السفري :عبر حوار خاص ومتجدد أجرته صحيفة المرصد مع صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز قالت سمو الأميرة بأنها سوف تناصر دائما وابدا حقوق الانسان وخاصة حق المرأة في التعليم والتوظيف كما تطرقت سمو الأميرة إلى الحديث عن القانون الرابع الذي اعتبرته ملاذا للبشرية من ويلات الحروب والصراعات وتقنينا للتشريعات بشكل يجعل الانسان به يفهم حقوقه وواجباته.
س/ بداية ..من هي الأميرة والإنسانة بسمة آل سعود؟
بسمة الإنسانة هي أم لخمسة من الأولاد والبنات تسعى أن يكون لهم مستقبل أفضل إن شاء الله، وأن يتمتعوا بحقهم في الحياة التي يطمحون إليها في التعليم والعمل، بسمة الإنسانة هي كاتبة تجد في الورقة والقلم متنفسا وصوتا لمن لا صوت له، بسمة الإنسانية تجد راحتها في التماس مع احتياجات البسطاء وتذليل الصعاب لهم قدر المستطاع، هي عاشقة لصحراء السعودية وقمرها وبحرها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها
بسمة الإنسانة هي أم لخمسة من الأولاد والبنات تسعى أن يكون لهم مستقبل أفضل إن شاء الله، وأن يتمتعوا بحقهم في الحياة التي يطمحون إليها في التعليم والعمل، بسمة الإنسانة هي كاتبة تجد في الورقة والقلم متنفسا وصوتا لمن لا صوت له، بسمة الإنسانية تجد راحتها في التماس مع احتياجات البسطاء وتذليل الصعاب لهم قدر المستطاع، هي عاشقة لصحراء السعودية وقمرها وبحرها وشمالها وجنوبها وشرقها وغربها
س/ شنت بعض الأخوات المتضررات حملة في توتير يطالبن بها دعم المجتمع وتذليل العقبات وناشدن من خلال بعض التغريدات تدخل سموك على وجه الخصوص وباقي أطياف المجتمع لدعم مطالبهن / رسالة توجهينها للأخوات وللمسؤولين حيال تقصيرهم..
لا اعتبر ما قامت به الخريجات المتضررات من الخطأ الإحصائي لوزارة لتعليم وألحق بهن الضرر وضياع فرصة الاستفادة من الأمر الملكي بتعينهن "حملة" ، لكنه صرخة استغاثة في وجه الإهمال والعبث بمقدرات البشر، فهو حق خصة وأن منهن من انتظرن ما يزيد عن 20 عاما على رصيف البطالة ، وعندما يصدر الملك- حفظه الله- قرارا بإنصافهن نجد وزارة التعليم ترتكب خطأ جديدا لا يعلم إلا الله متى وكيف يتم إصلاحه، وأقول لهن ثابرن على المطالبة بحقكن فما ضاع حق وراءه مطالب، أما من أسميتهم "مسؤولين" فأين هم من المسؤولية والثقة التي أولاهم إياها المليك، ولا أجد أمامي إلا القول بأن "من يأمن العقوبة يسيء الأدب"، فلابد من عقوبة كل مخطئ ورد الحقوق لأصحابها، حتى تستقيم الأمور، فحق بناتنا في التعيين كان لابد أن يتم منذ زمن لا أن يعاقبن مرتين ويحرمن من حقوقهن.
س/ هل يحظين اخواتنا الخريجات القديمات بدعمك لقضيتهم في جميع الأصعدة الإعلاميةومنها مخاطبة المسؤولين او هيئة حقوق الإنسان؟
بكل تأكيد أن مع أي قضية تمس حقوق الإنسان، وخاصة المرأة، وحق المرأة في التعليم ومن ثم التوظيف المفترض أنه أمر انتهينا من مناقشته منذ عقود، واحاول قدر المستطاع إيصال أصوات كل من غبن حقه خاصة عندما يكون حق جماعي كما في حالة الخريجات، فهذه قضية ليست بالهينة، لأنها تخطت الحقوق إلى التعدي على الأمر الملكي السامي أيضا.
س / ماذا تقولين للوزير كون أن هنالك خريجات لهن ١٧ سنه وهنالك من لها ٢٠ سنة تنتظر؟
ربما لا تقع المسؤولية كاملة على الوزير الحالي، فهي تراكمات لوزراء ووزارات متعاقبة، ولكن الوزير الحالي أتيحت له فرصة ذهبية من خلال الأمر السامي، فكون هذا الخطأ بإسقاط آلاف الخريجات اللاتي لهن أكثر من 20 سنة خريجات، فهذا أمر يضعه موضع المسائلة وليس المسؤولية، فمتى يتم تعينيهن إذن وما هي الكيفية لتعينهن؟
س/ هنالك بعض الأخوات أجتزن برنامج كفاية ونقاطهن مرتفعة مع ذلك لا زلن يرضخن تحت وطأة العطالة ما هي الأسباب بنظرك هل هو الفساد الإداري أم المحاباة والواسطات ضيعت فرص على كثير من اخواتنا؟
للأسف أن كثير من النظم يتم وضعها دون تنسيق بين الوزارات أو الجهات المعنية، وكثرة البرامج الالكترونية في الوقت الحالي اربكت المشهد فما بين كفاية وحافز وغيرها من برامج التوظيف ضيعت الفرصة على كثيرين، وربما احدثت ازدواجية لا مبرر لها، ناهيك عن الفساد الإداري والتنفيذي للقرارات والنظم.
س/ بعض الأخوات أرسلن خطابات وبرقيات وفي الإعلام نشرن وامام قصر الملك وقفن وبعد ذلك لسان حالهن يقول نحن نبني قصور في الهوى كلمة توجهيها لهن لدعمهن المعنويوالنفسي
"ما ضاع حق وراءه مطالب" هذا ما أقوله لهن ولكل صاحب حق، فصوتكن لن يضيع هباء، والقضية يتم تحريكها، وقد اعترفت الوزارة بخطأها وعليها الآن أن تصحح هذا الخطأ، أصمدن وثابرن ولا تيأسن أبدا.
س / لماذا وزارة العمل تقوم بتعيين بعض من الخريجات الجدد والخريجات القديمات يهمشن رغم صعوبة الحياة المعيشية بسبب غلاء الأسعار؟!
هذا ما تسال عنه وزارة العمل، وربما حجتها في ذلك حداثة المعلومات أو صغر سن الخريجات الجدد، ولكن إذا كان هذا منطقها فهي ببساطة تهدر عمر الخريجات السابقات وسنوات الدراسة التي قضينها، وبالإمكان إعداد دورات قصيرة المدى لتحديث معلوماتهن إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
س / هل يعتبر ظلما بنظر سموك بعد ان عانين الخريجات سنوات من التهميش أتت الوزارة لتختلق اختبار تحديد المستوى بدل ان تأمربتعينهن علما أن البعض منهن خريج قبل صدور القرار كذلك هذا الاختبار بمبلغ مالي وفي حالة عدم اجتياز الاختبار يتم عقد اختبار لاحق في فترة قادمة ويدفع للوزارة المبلغ من جديد أليس هذا النظام يعتبر تجارة لجمع أكبر مبلغ مالي أم إبرة مخدرة لجراح العطالة
اعتبر هذه الاختبارات احتيالية على آمال الخريجات الطامحات في الحصول على وظيفة، فقانون العمل يحدد مهلة 3 أشهر لتثبيت الموظف، وهي فترة كافية لاختبار قدراته العملية والذهنية وكفاءته للعمل، أما الاختبارات التي تعقد بمقابل فهي أكل لأموال الناس بالباطل وتلاعب بحقوقهن التي تكفلها الدولة، وبدلا من عقد اختبارات، على وزارة العمل التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمعرفة متطلبات السوق وتحديد نسبة كل تخصص لمدة 20 سنة وليس دفعات آنية فقط.
وما هو مسار القانون الرابع؟
"مسار القانون الرابع" هي كلمة الوفاء والصدق الأبي، كلمة ستحقق إن ساعدنا بعضنا البعض على الخير، والتففنا حول حكومتنا لنحتضنها ونحميها من الشرور والغرور، ونساعد على تنظيفها من الفساد العقيم، كلمتي أريد أن ألقيها في يوم نتحاور فيه مع مليكنا، يومنا الوطني هو يوم الحوار الوطني الذي سيصبح له دلالة كولادة وطننا الغالي، لأنه سيكون يوم تقديم " القانون الرابع"، ووضعه على طاولة الحوار الوطني.
ما هي اقتراحاتك لتذليل المصاعب لأصحاب الحق والمطالب؟
أن يكون كل من ولاه الله ثم المليك – حفظه الله- مسؤولية قضاء حوائج الناس كل في موقعه أن يكون قدر هذه المسؤولية ويعلم عظمها، وأن ينزل إلى أرض الواقع ويتلمس هذه الاحتياجات ليقضيها، فالأبراج العاجية خنقت المجتمع ولم تعد تترك متنفسا لتنفيذ قرارات أو أوامر ملكية، لو التزم كل "مسؤول" بهذا المبدأ لن نسمع شكوى لمظلوم.
س/ لديك مشروع القانون الرابع وهو رسالة للعالم بأسره هل لنا ان نعرف ماهي الأسباب التي دفعت سمو الأميرة لصياغة القانون الرابع وتوجيهها للقانون الرابع كرسالة دولية للعالم بأسره ،،،، وماهي العوائق التي قد تكون عقبة في مسيرة القانون
"القانون الرابع" مستقى من دستورنا الأعظم "القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة ، والتي أجد كما غيري كثيرين أننا كمجتمعات عربية وإسلامية حدنا عنها وأهملناها، وبعضنا تمسك بقشورها دون جوهرها، في حين أن الغرب يجتهد لتطبيقات إسلامية تشريعية إنقاذا لتدهوره الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق عكفت على وضع أسس "القانون الرابع" الذي أظنه ملاذا للبشرية من ويلات الحروب والصراعات وتقنينا للتشريعات بشكل يضن لكل فرد حقوق ويزمه بواجباته، ولكل دولة تطبيقه وفقا لنظامها بما لا يخل بعادتها وتقاليدها ونظام الحكم فيها سواء كان ملكيا أو جمهوريا او برلمانيا...
و"القانون الرابع" يعكف على صياغته نخبة من القانونيين والدستوريين والعلماء، فهذا باختصار هو "القانون الرابع"،
س/ البعض من لم يطلع على كتابات الأميرة بسمة يعتقد أنها معارضة وليست ناشطة حقوقية وإصلاحية حيادية ماذا تردين على هؤلاء
للأسف اعتدنا أن نطلق مسميات ظاهرية ونحن مجتمعات تميل إلى التصنيف في كل الأمور، فهذا سني وذاك شيعي، وهذا قبلي وذاك حضري، وهذا موالي والآخر معارض، فهذه التصنيفات الغبية هي من تصنع الأحكام وتطلق لها العنان لتنتشر بين العامة، وأصبح لدى هؤلاء المصنفين أبواقا إلكترونية تنشر الخبر أسرع من النار في الهشيم، وأرجع تصنيفي بهذا الشكل للجهل والغباء، فمن يقرأ ما اكتبه يعرف تماما أنني مواطنة سعودية تعشق تراب هذا الوطن وتحمل في قلبها وعقلها كل الخير والحب لمليكها وشعبها.
س/ رسالة توجهينها للإعلامين كون الرسالة الإعلامية أمانة وينعكس أثرها على المجتمع
أقول للإعلاميين : أدوا أماناتكم دون خوف، أو نفاق، تحروا المعلومة وصحتها، لا تصنعوا لأنفسكم خطوطا حمراء أعرض مما هو لازم، فالإعلام حرية دون صفاقة ، وحقيقة دون تجريح.
لا اعتبر ما قامت به الخريجات المتضررات من الخطأ الإحصائي لوزارة لتعليم وألحق بهن الضرر وضياع فرصة الاستفادة من الأمر الملكي بتعينهن "حملة" ، لكنه صرخة استغاثة في وجه الإهمال والعبث بمقدرات البشر، فهو حق خصة وأن منهن من انتظرن ما يزيد عن 20 عاما على رصيف البطالة ، وعندما يصدر الملك- حفظه الله- قرارا بإنصافهن نجد وزارة التعليم ترتكب خطأ جديدا لا يعلم إلا الله متى وكيف يتم إصلاحه، وأقول لهن ثابرن على المطالبة بحقكن فما ضاع حق وراءه مطالب، أما من أسميتهم "مسؤولين" فأين هم من المسؤولية والثقة التي أولاهم إياها المليك، ولا أجد أمامي إلا القول بأن "من يأمن العقوبة يسيء الأدب"، فلابد من عقوبة كل مخطئ ورد الحقوق لأصحابها، حتى تستقيم الأمور، فحق بناتنا في التعيين كان لابد أن يتم منذ زمن لا أن يعاقبن مرتين ويحرمن من حقوقهن.
س/ هل يحظين اخواتنا الخريجات القديمات بدعمك لقضيتهم في جميع الأصعدة الإعلاميةومنها مخاطبة المسؤولين او هيئة حقوق الإنسان؟
بكل تأكيد أن مع أي قضية تمس حقوق الإنسان، وخاصة المرأة، وحق المرأة في التعليم ومن ثم التوظيف المفترض أنه أمر انتهينا من مناقشته منذ عقود، واحاول قدر المستطاع إيصال أصوات كل من غبن حقه خاصة عندما يكون حق جماعي كما في حالة الخريجات، فهذه قضية ليست بالهينة، لأنها تخطت الحقوق إلى التعدي على الأمر الملكي السامي أيضا.
س / ماذا تقولين للوزير كون أن هنالك خريجات لهن ١٧ سنه وهنالك من لها ٢٠ سنة تنتظر؟
ربما لا تقع المسؤولية كاملة على الوزير الحالي، فهي تراكمات لوزراء ووزارات متعاقبة، ولكن الوزير الحالي أتيحت له فرصة ذهبية من خلال الأمر السامي، فكون هذا الخطأ بإسقاط آلاف الخريجات اللاتي لهن أكثر من 20 سنة خريجات، فهذا أمر يضعه موضع المسائلة وليس المسؤولية، فمتى يتم تعينيهن إذن وما هي الكيفية لتعينهن؟
س/ هنالك بعض الأخوات أجتزن برنامج كفاية ونقاطهن مرتفعة مع ذلك لا زلن يرضخن تحت وطأة العطالة ما هي الأسباب بنظرك هل هو الفساد الإداري أم المحاباة والواسطات ضيعت فرص على كثير من اخواتنا؟
للأسف أن كثير من النظم يتم وضعها دون تنسيق بين الوزارات أو الجهات المعنية، وكثرة البرامج الالكترونية في الوقت الحالي اربكت المشهد فما بين كفاية وحافز وغيرها من برامج التوظيف ضيعت الفرصة على كثيرين، وربما احدثت ازدواجية لا مبرر لها، ناهيك عن الفساد الإداري والتنفيذي للقرارات والنظم.
س/ بعض الأخوات أرسلن خطابات وبرقيات وفي الإعلام نشرن وامام قصر الملك وقفن وبعد ذلك لسان حالهن يقول نحن نبني قصور في الهوى كلمة توجهيها لهن لدعمهن المعنويوالنفسي
"ما ضاع حق وراءه مطالب" هذا ما أقوله لهن ولكل صاحب حق، فصوتكن لن يضيع هباء، والقضية يتم تحريكها، وقد اعترفت الوزارة بخطأها وعليها الآن أن تصحح هذا الخطأ، أصمدن وثابرن ولا تيأسن أبدا.
س / لماذا وزارة العمل تقوم بتعيين بعض من الخريجات الجدد والخريجات القديمات يهمشن رغم صعوبة الحياة المعيشية بسبب غلاء الأسعار؟!
هذا ما تسال عنه وزارة العمل، وربما حجتها في ذلك حداثة المعلومات أو صغر سن الخريجات الجدد، ولكن إذا كان هذا منطقها فهي ببساطة تهدر عمر الخريجات السابقات وسنوات الدراسة التي قضينها، وبالإمكان إعداد دورات قصيرة المدى لتحديث معلوماتهن إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك.
س / هل يعتبر ظلما بنظر سموك بعد ان عانين الخريجات سنوات من التهميش أتت الوزارة لتختلق اختبار تحديد المستوى بدل ان تأمربتعينهن علما أن البعض منهن خريج قبل صدور القرار كذلك هذا الاختبار بمبلغ مالي وفي حالة عدم اجتياز الاختبار يتم عقد اختبار لاحق في فترة قادمة ويدفع للوزارة المبلغ من جديد أليس هذا النظام يعتبر تجارة لجمع أكبر مبلغ مالي أم إبرة مخدرة لجراح العطالة
اعتبر هذه الاختبارات احتيالية على آمال الخريجات الطامحات في الحصول على وظيفة، فقانون العمل يحدد مهلة 3 أشهر لتثبيت الموظف، وهي فترة كافية لاختبار قدراته العملية والذهنية وكفاءته للعمل، أما الاختبارات التي تعقد بمقابل فهي أكل لأموال الناس بالباطل وتلاعب بحقوقهن التي تكفلها الدولة، وبدلا من عقد اختبارات، على وزارة العمل التنسيق مع وزارة التعليم العالي لمعرفة متطلبات السوق وتحديد نسبة كل تخصص لمدة 20 سنة وليس دفعات آنية فقط.
وما هو مسار القانون الرابع؟
"مسار القانون الرابع" هي كلمة الوفاء والصدق الأبي، كلمة ستحقق إن ساعدنا بعضنا البعض على الخير، والتففنا حول حكومتنا لنحتضنها ونحميها من الشرور والغرور، ونساعد على تنظيفها من الفساد العقيم، كلمتي أريد أن ألقيها في يوم نتحاور فيه مع مليكنا، يومنا الوطني هو يوم الحوار الوطني الذي سيصبح له دلالة كولادة وطننا الغالي، لأنه سيكون يوم تقديم " القانون الرابع"، ووضعه على طاولة الحوار الوطني.
ما هي اقتراحاتك لتذليل المصاعب لأصحاب الحق والمطالب؟
أن يكون كل من ولاه الله ثم المليك – حفظه الله- مسؤولية قضاء حوائج الناس كل في موقعه أن يكون قدر هذه المسؤولية ويعلم عظمها، وأن ينزل إلى أرض الواقع ويتلمس هذه الاحتياجات ليقضيها، فالأبراج العاجية خنقت المجتمع ولم تعد تترك متنفسا لتنفيذ قرارات أو أوامر ملكية، لو التزم كل "مسؤول" بهذا المبدأ لن نسمع شكوى لمظلوم.
س/ لديك مشروع القانون الرابع وهو رسالة للعالم بأسره هل لنا ان نعرف ماهي الأسباب التي دفعت سمو الأميرة لصياغة القانون الرابع وتوجيهها للقانون الرابع كرسالة دولية للعالم بأسره ،،،، وماهي العوائق التي قد تكون عقبة في مسيرة القانون
"القانون الرابع" مستقى من دستورنا الأعظم "القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة ، والتي أجد كما غيري كثيرين أننا كمجتمعات عربية وإسلامية حدنا عنها وأهملناها، وبعضنا تمسك بقشورها دون جوهرها، في حين أن الغرب يجتهد لتطبيقات إسلامية تشريعية إنقاذا لتدهوره الاجتماعي والاقتصادي، ومن هذا المنطلق عكفت على وضع أسس "القانون الرابع" الذي أظنه ملاذا للبشرية من ويلات الحروب والصراعات وتقنينا للتشريعات بشكل يضن لكل فرد حقوق ويزمه بواجباته، ولكل دولة تطبيقه وفقا لنظامها بما لا يخل بعادتها وتقاليدها ونظام الحكم فيها سواء كان ملكيا أو جمهوريا او برلمانيا...
و"القانون الرابع" يعكف على صياغته نخبة من القانونيين والدستوريين والعلماء، فهذا باختصار هو "القانون الرابع"،
س/ البعض من لم يطلع على كتابات الأميرة بسمة يعتقد أنها معارضة وليست ناشطة حقوقية وإصلاحية حيادية ماذا تردين على هؤلاء
للأسف اعتدنا أن نطلق مسميات ظاهرية ونحن مجتمعات تميل إلى التصنيف في كل الأمور، فهذا سني وذاك شيعي، وهذا قبلي وذاك حضري، وهذا موالي والآخر معارض، فهذه التصنيفات الغبية هي من تصنع الأحكام وتطلق لها العنان لتنتشر بين العامة، وأصبح لدى هؤلاء المصنفين أبواقا إلكترونية تنشر الخبر أسرع من النار في الهشيم، وأرجع تصنيفي بهذا الشكل للجهل والغباء، فمن يقرأ ما اكتبه يعرف تماما أنني مواطنة سعودية تعشق تراب هذا الوطن وتحمل في قلبها وعقلها كل الخير والحب لمليكها وشعبها.
س/ رسالة توجهينها للإعلامين كون الرسالة الإعلامية أمانة وينعكس أثرها على المجتمع
أقول للإعلاميين : أدوا أماناتكم دون خوف، أو نفاق، تحروا المعلومة وصحتها، لا تصنعوا لأنفسكم خطوطا حمراء أعرض مما هو لازم، فالإعلام حرية دون صفاقة ، وحقيقة دون تجريح.
No comments:
Post a Comment