خيرتكم ..فاختاروا..

خيرتكم .. فاختاروا بين الموت تحت سيف الذل والعبودية أم الحياة بكرامة وحرية، رسائل بالمئات تصلني كل أسبوع عن عدم تطبيق القوانين الموجودة في خزائن وأدراج الوزراء، ولا أعرف تماما عن اسم هذه الحالة المرضية لسلطاتنا التنفيذية ولكنها حالة مزمنة لأجهزتنا العقيمة، التي عفا عليها الدهر ومضى حقبا، والآخرون في البلاد المحيطة ماضون قدما في التقدم إلى الأمام واستشعار الأخطار، فأصبحوا يتنافسون على تطبيق الوعود التي سمعناها منذ عهود، ولكنها الآن بقدرة قادر أصبحت ضمن الأولويات، وهذا من الخوف على المناصب التي احتلوها من عهود ولم يتذكروا واجباتهم إلا عند حدوث الثورات في المناطق، فأصبحوا جميعا يصدرون الأوامر التي لا يصدقها العقل، ولا تستساغ من قبل أجهزتنا التحليلية ولا في أروقة عقولنا التي باتت ضائعة ضمن هذه الأوامر والعطاءات التي بلا حدود ولا منطقية، فخلال مدة زمنية قصيرة، صرفت أموال، وأصدرت قوانين ، لإعطاء،  حقوق كانت بالأمس منسية، داخل أسوار الوزارات المعنية ، فانطلقت بحرية، ولكنها جوبهت بنفس الأنظومة الشعرية من عراقيل بيروقراطية، ولم تنفذ إلا على بعض الأجهزة الحكومية الحساسة، وذلك لضمان الولاء والطاعة، ولكن ماذا عن المواطن المسكين، والأجهزة الأخرى الحيوية، التي تخص المواطن أثناء جهاده اليومي لحصوله على لقمة العيش التي كانت من المفروض بعد الأوامر الجديدة أن تكون لقمة سهلة ذات مكونات أساسية ، لاستمراره بصورة يومية، بالتنفس من عبر أجهزة اصطناعية، حتى يحصل على كرامته المهدرة، من قبل أشخاص استغلوا المناصب للحصول على المكاسب من غير أن ينفذوا الأوامر الجلية من قبل حكومتنا ومليكنا الحبيب الذي لم يبخل بشيء عبر سنين حكمه، وفي خلال الشهور القليلة الماضية أصدر أوامر شديدة الفاعلية ، لو طبقت بمصداقية لأصبحت الحياة للمواطن سهلة ومن أصحاب الأموال الزائدة، ولكن للأسف نرى بعض الوزراء في الأماكن الحساسة المتصلة مباشرة بالمواطن ترجع إلى سيرتها الماضية ، من تجاهل وإصرار كل ما يقدروا عليه من أعذار وبناء سدود عالية لمن يريد أن يحصل على ما أمرت به سلطتنا التشريعية، وهذا غير بعض الأجهزة الحكومية مثل البريد والكهرباء والماء ، فموظفوها يشتكون ليلا نهارا من عدم حصولهم على حقوقهم الطبيعية، وما إلى ذلك من أجهزة لا تزال تعد بحلول هي أبعد ما تكون تتقيد به على ارض الواقع، وهذا غير وزيرنا الكبير صاحب خزانة الدولة التي تصرف على ماذا لا اعرف، ولا أفهم ما يريد، فساعة يصدر تقارير وساعة يصدر تصاريح مدوية عن حالتنا الاقتصادية وساعة يتكلم بلغة غير مفهومة إلا لذوي الخبرات العالمية عن الاقتصاد وكيفية صرف الأموال  الموجودة، وسعيه الدءوب لعرقلة صرف الأموال ذات الأصفار السبعة للمشاريع والأموال الضخمة التي أمر بها مليك الإنسانية، فلم نعد نعرف من يدير الدفة، ومن يقود السفينة، فكلما قلنا انفرجت يا وطن، نشاهد بالمقابل مشاريع تؤجل ، وأموال لا تصرف، وهذا من مصلحة من لا أدري، ولا أفقه ، ربما لأنني لا اعلم كيف تصبح الأمور، عندما نجلس في أعلى البرج وننظر إلى الأسفل معتقدين أن الجميع سيصغر ويطيع، من غير سؤال ولا مجيب، فعندما نتسلق الجبال، ونتربع على منصب لمدة طويلة ننسى الوادي وننسى طبيعة من هم يتسلقون الجبال يوميا للحصول على أدنى الحقوق الإنسانية، هذا غير العمل والعمال والشؤون الاجتماعية، التي أصبحت دولة بحد ذاتها، فأصبحت تتحكم بالأموال، وتتعلل بالبيروقراطية وعدم صرفها الأموال من قبل الخزانة الحكومية، فدرنا بالدائرة المعهودة من غير حلول موجودة، فأصبحنا ذليلين مأسورين تحت مقصلة الوزراء المعنيين، فلا محاسب ولا مجيب إلا رب العالمين، وهذا كله في ركن ووجود قوانين مخبئة في أدراج المستفيدين من دستور قديم ، ولكن لا يزال ساري المفعول، وهو قانون محاسبة الوزراء، ومن هم مسئولون عن رقاب العباد في الأجهزة العامة والخاصة المتصلة مباشرة بالمواطن، من يعرف أنها أصدرت في عهد الملك سعود – رحمه الله- ولا تزال موجودة قيد التوقيف لا التنفيذ المعهودة من قوانين موجودة ، ولكنها مغيبة عن المواطن حتى لا يطالب بحقوقه المسلوبة، فإما أن تختاروا أن تعيشوا أيها الشعب المسالم تحت سيوف الوزراء الذين لا هم لهم إلا الجلوس في مناصبهم من غير أن يبذلوا أي جهد للقيام بالمسؤولية التي عهدت لهم من قبل حكومتنا الحبيبة أو المطالبة بالحقوق الشرعية لمواطنتكم السعودية التي أمنت لكم من الموال والمشاريع والحقوق الإنسانية التي لم تؤمر بها أي من الدول العالمية، والسلطة التشريعية أدت دورها بفاعلية، ولكن إلى متى سننتظر من السلطة التنفيذية أن تنفذ الأوامر الملكية ، إلى متى سيعاني المواطن من تسرب الأموال وجفاف المنابع ، إلى متى سننتظر صرف مئات الملايين على الهيئات والسيارات الفارهة ، وأكل المثلوثة وما تشتهيه النفوس، وفي المقابل يجرون ويعتقلون المواطنون باسم الدين والشبهة، وبعضهم في الأصل أصحاب سوابق ولا يعرفون أصول الدين في المعاملة، والنهي عن المنكر يكون في المطالبة بمحاسبة الذين يأتون به حتى لو كانوا قضاة وذوي مناصب ، وهذا ما أفهمه عن دين محمد الذي كان بالأمس ينادي بالشورى والأمر بالمعروف ، وبالستر ومحاسبة الجميع من غير تفريق وتطبيق السنة النبوية بان لو سرقت فاطمة عليها السلام لقطعت يدها، أسوة ومثال للعدالة والنهي عن المنكر، فاستترت الضمائر بملايين لن تجدي نفعا يوم لا ينفع مال ولا بنون ، فإن العدل هو أساس كل المعاملات، وإن فقد ، اختل الميزان ، فأين العدل أيها الإنسان في عدم محاسبة من هم يخلون بالميزان، ويختبئون وراء الأوامر الجديدة التي أعطتهم سلطة بلا حدود، لم تعطى في عهد صاحب النور الذي امتد إلى بصرة والشام ولا على عهد خلفائه الراشدين.

همسة الأسبوع

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

b.saoud@hotmail.com