كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود في ندوة “مبدأ وأخلاقيات الاعلام في عالم الفضائيات المتغير”
13 مايو، 2014
كلمة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود في ندوة “مبدأ وأخلاقيات الاعلام في عالم الفضائيات المتغير”
The Media and Public Confidence: the media’s response
نص الكلمة :
اعتقد أن النقاش في مبادئ وأخلاقيات الإعلام هو دائما شيء جيد وبناء بلا شك، ولقد جاءت هذه الندوة في وقت يتزامن مع وجود دعوى قضائية في المحاكم البريطانية تتحرى عن كيفية تعامل أغلبية المؤسسات الإعلامية مع الفرد، وقد وقفت كثير من المؤسسات والأفراد بمواجهة القضاء للدفاع عن أنفسهم بتهمة التجسس على هواتف الأفراد وحساباتهم الإلكترونية وذلك لكي ترتفع نسبة أرباح شركاتهم الإعلامية، والمتمثلة في قنواتهم التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية، وقرصنتهم لحسابات المشاهير من عالم السياسة و الإعلام وذلك كله بغرض الربح الشخصي والمؤسساتي والحكومي، وهذه تصرفات يجب أن تواجه بقوانين صارمة وعقوبات ملزمة لكل الأطراف التي اشتركت بقضايا التجسس بمنع وحظر دولي وليس فقط محلي .
كما أطالب ككاتبة ل ” مسار القانون الرابع”، باستخلاص واستحداث هيئة قضاء عالمية، يكون واحدا من قوانينها العالمية تجريم و تبرئة الانتهاكات الإلكترونية بواسطة جهاز قضائي لمصلحة الأفراد والمؤسسات و الحكومات الذين يستخدمون الفضاء الإلكتروني بكل وسائل التواصل الاجتماعي و التجاري و الإنساني والاقتصادي وبذلك يكون الأمن في الفضاء الإلكتروني كما هو على أرض الواقع وبحيث تكون الحريات مفتوحة للجميع ولكن توجد لها حدود عند التعدي على الآخر بمواصفات ومعايير دولية، لكي لا تكون عقبة في وقف الحريات الشخصية بشتى دول العالم لتتوازن الأمور على أرض الواقع ، وهذه حماية عالمية من القرصنة التي باتت هاجس كل مؤسسة حكومية و دولية واقتصادية وتجارية وشخصية وبما أن “القانون الرابع” هو أول قانون شامل وكامل يضع حلولا جذرية لإنشاء هيئة قضاء وقوانين مختصة بجرائم ومشاكل الفضاء الإلكتروني، و يتماشى مع منهج القواعد الأربعة الأساسية لمسارالقانون الرابع في الأمن والحرية والمساواة والتعليم، التي يجب أن تكون فضائية كما هي أرضية.
ولذلك تتحقق الأهداف السامية والمفيدة والأخلاقية لهذا الموقع الذي يتحكم وسيتحكم بمصير الأجيال الحالية والقادمة في مسيرة عالمية لاحتواء الوضع الحالي من فوضى عارمة لكل المبادئ الأخلاقية والإنسانية للفرد والمؤسسات والحكومات التي تسببت في حروب وثورات وتشتت إنساني ودمار بحيث أن التقنية أصبحت أداة دمار وليست اداة سلام، لذا الإعلام يجب أن يكون أداة ووسيلة آمنة لخدمة العالم وبالأخص المواطن العادي الذي لا يملك القدرة على القتال أو الدفاع عن نفسه، لكن بصورة منظمة وليس بصورة مبهمة كي تخدم و لا تخرب.
قد يبدو غريبا أن تسمعوا عن دراسة وقانون عالمي من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، ولكن هذا ما يؤكد أن كلا من الغرب و الشرق يتطور معا لكي تكون هذه القواعد مسلم بها للجميع، تلك المبادئ وآليات الإعلام ضرورية لاستقرار الدولة في كل بقاع العالم، لذا تم كتابة قانون “المسارالرابع” لكي يكون التطور العالمي مبني على حقون الإنسان واستقراره و ليس العكس، و بذلك يتحقق الأمن الوطني والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
هذه مسؤولية كبيرة و خطيرة تقع على عاتقنا، و يجب أن نتفاعل معها على نفس الوتيرة وحجم القضية التي باتت تهدد أمن و استقرار دول ومجتمعات كما رأينا بالسنوات الماضية والحالية من قرصنة من شتى الوسائل والأفراد و بهذا اصبح العالم الواقعي والفضائي خطرا على الجميع وهذا ما ألهمني كتابة مسار “القانون الرابع” لكي تعم المنفعة العامة وتكون عالمية، لأن المشكلة عالمية ويوجد فراغ كبير في كل الدساتير العالمية من دراسة جديدة وجدية لوضع قضاء وقوانين عالمية مشتركة لتعود الأمور للاستقرار ويكون الفرد آمنا وبذلك تتحقق المصلحة العامة التقنية وهو ما سيتحقق أيضا بإدخال نظام تعليمي بكل المقررات العالمية ابتداء من الحضانة إلى الدكتواره في مادة التقنية وكيفية استعمالها وقوانينها و قضائها و أخلاقياتها .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وشكرا لكم…..
نص الكلمة :
اعتقد أن النقاش في مبادئ وأخلاقيات الإعلام هو دائما شيء جيد وبناء بلا شك، ولقد جاءت هذه الندوة في وقت يتزامن مع وجود دعوى قضائية في المحاكم البريطانية تتحرى عن كيفية تعامل أغلبية المؤسسات الإعلامية مع الفرد، وقد وقفت كثير من المؤسسات والأفراد بمواجهة القضاء للدفاع عن أنفسهم بتهمة التجسس على هواتف الأفراد وحساباتهم الإلكترونية وذلك لكي ترتفع نسبة أرباح شركاتهم الإعلامية، والمتمثلة في قنواتهم التلفزيونية والصحف الورقية والإلكترونية، وقرصنتهم لحسابات المشاهير من عالم السياسة و الإعلام وذلك كله بغرض الربح الشخصي والمؤسساتي والحكومي، وهذه تصرفات يجب أن تواجه بقوانين صارمة وعقوبات ملزمة لكل الأطراف التي اشتركت بقضايا التجسس بمنع وحظر دولي وليس فقط محلي .
كما أطالب ككاتبة ل ” مسار القانون الرابع”، باستخلاص واستحداث هيئة قضاء عالمية، يكون واحدا من قوانينها العالمية تجريم و تبرئة الانتهاكات الإلكترونية بواسطة جهاز قضائي لمصلحة الأفراد والمؤسسات و الحكومات الذين يستخدمون الفضاء الإلكتروني بكل وسائل التواصل الاجتماعي و التجاري و الإنساني والاقتصادي وبذلك يكون الأمن في الفضاء الإلكتروني كما هو على أرض الواقع وبحيث تكون الحريات مفتوحة للجميع ولكن توجد لها حدود عند التعدي على الآخر بمواصفات ومعايير دولية، لكي لا تكون عقبة في وقف الحريات الشخصية بشتى دول العالم لتتوازن الأمور على أرض الواقع ، وهذه حماية عالمية من القرصنة التي باتت هاجس كل مؤسسة حكومية و دولية واقتصادية وتجارية وشخصية وبما أن “القانون الرابع” هو أول قانون شامل وكامل يضع حلولا جذرية لإنشاء هيئة قضاء وقوانين مختصة بجرائم ومشاكل الفضاء الإلكتروني، و يتماشى مع منهج القواعد الأربعة الأساسية لمسارالقانون الرابع في الأمن والحرية والمساواة والتعليم، التي يجب أن تكون فضائية كما هي أرضية.
ولذلك تتحقق الأهداف السامية والمفيدة والأخلاقية لهذا الموقع الذي يتحكم وسيتحكم بمصير الأجيال الحالية والقادمة في مسيرة عالمية لاحتواء الوضع الحالي من فوضى عارمة لكل المبادئ الأخلاقية والإنسانية للفرد والمؤسسات والحكومات التي تسببت في حروب وثورات وتشتت إنساني ودمار بحيث أن التقنية أصبحت أداة دمار وليست اداة سلام، لذا الإعلام يجب أن يكون أداة ووسيلة آمنة لخدمة العالم وبالأخص المواطن العادي الذي لا يملك القدرة على القتال أو الدفاع عن نفسه، لكن بصورة منظمة وليس بصورة مبهمة كي تخدم و لا تخرب.
قد يبدو غريبا أن تسمعوا عن دراسة وقانون عالمي من أحد أفراد العائلة المالكة السعودية، ولكن هذا ما يؤكد أن كلا من الغرب و الشرق يتطور معا لكي تكون هذه القواعد مسلم بها للجميع، تلك المبادئ وآليات الإعلام ضرورية لاستقرار الدولة في كل بقاع العالم، لذا تم كتابة قانون “المسارالرابع” لكي يكون التطور العالمي مبني على حقون الإنسان واستقراره و ليس العكس، و بذلك يتحقق الأمن الوطني والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.
هذه مسؤولية كبيرة و خطيرة تقع على عاتقنا، و يجب أن نتفاعل معها على نفس الوتيرة وحجم القضية التي باتت تهدد أمن و استقرار دول ومجتمعات كما رأينا بالسنوات الماضية والحالية من قرصنة من شتى الوسائل والأفراد و بهذا اصبح العالم الواقعي والفضائي خطرا على الجميع وهذا ما ألهمني كتابة مسار “القانون الرابع” لكي تعم المنفعة العامة وتكون عالمية، لأن المشكلة عالمية ويوجد فراغ كبير في كل الدساتير العالمية من دراسة جديدة وجدية لوضع قضاء وقوانين عالمية مشتركة لتعود الأمور للاستقرار ويكون الفرد آمنا وبذلك تتحقق المصلحة العامة التقنية وهو ما سيتحقق أيضا بإدخال نظام تعليمي بكل المقررات العالمية ابتداء من الحضانة إلى الدكتواره في مادة التقنية وكيفية استعمالها وقوانينها و قضائها و أخلاقياتها .
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وشكرا لكم…..
تكفين طويلت العمر تكفين
ReplyDelete