صحيفة الخليج الإلكترونيه
مسار القانون الرابع للأميرة بسمة.. إعادة تأسيس الأخلاق لنظام عالمي أكثر إنسانية
صحيفة الخليج الإلكترونيه -حسن القبيسي - الرياض :
لعله يكون الحل الأمثل في إنشاء ما يسمى بـ "التوازنات الاجتماعية" الجديدة ليس في منطقة الشرق الأوسط بل العالم أجمع، بعد أن تمزقت الحكومات والأنظمة السابقة خاصةً في العديد من الدول العربية في خضم ما يسمى بالربيع العربي، والذي رفض الظلم وسلك طريق الثورات في تلك الأراضي العربية؛ نظرًا للشجاعة المثالية التي يمر بها الشعوب وهروب الرهبة وانعدام الخوف، لعله يكون الحلم الذي انتظره الجميع ليخرج لنا بالعلاج الفوري، كبديل للنظام العالمي القائم الذي أصبح بدون قيم ثابتة وسط تراجع لحقوق الإنسان؛ كي يعم الأمن والمساواة والحرية والتعليم.. نتحدث عن "مسار القانون الرابع" والذي اقترحته الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.
فمسار القانون الرابع، هو بمثابة دستور عالمي جاء لينير الطريق للعالم بأنه خيار هذه الحقبة من عدم الاستقرار، حيث يهدف لمعالجة جذور الاحتقان من خلال قيادة رشيدة واحترام وبصيرة نافذة، وتهيئة الظروف الضرورية لإتاحة الفرص للجميع، وتوفير سبيل للخروج من التقلبات الهوجاء التي شهدناها في السنوات الأخيرة عبر دول الربيع العربي أجمع.
ولعل التهديدات الموجودة في كل مكان من حولنا سواء كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمن العالمي ( النووي والفضائي)، أو الصحي، والذي يؤثر سلباً على التنمية والتقدم في الصحة على وجه الخصوص، كان الدافع لصدور مثل هذه المسارات التي تدفع للتخلص من المشكلات، كما أن هناك آثارًا اقتصادية ترصد للبنية من التكاليف الناجمة عن الرعاية الصحية المتدنية للسكان، والتضاؤل في قدرات الطاقة البشرية التي تعمل بالأسواق، وفي نفس الوقت الحاجة للتعليم الصحيح لحماية قضايا الصحة والأمن حتى لا يتعاظم تأثيرها.
والقانون -بحسب مبتكرته- أكثر من مجرد حل سريع للخروج من الفوضى الجماعية والأوقات العصيبة التي تصيب الجميع تلك الآونة، إضافة إلى جديته في تحديد مصير بقاء العالم من أجل ما خلق له، أو بمعنى آخر فهو آلية لتحديد حقوق الإنسان الأساسية بشكل ما يتوافق مع النظم القانونية القائمة والتي تسمح بسيادة الثقافة المحلية.
وتتمثل أهداف مسار القانون الرابع الأساسية، في وضع نظام يمكّن الجميع من التوجه ولكن من قاعدة عالمية ليس لها هوية ولا ملة ولا أفكار سابقة، ولكنها تعتمد وبشكل أساسي وجبري على الإنسانية، مما يعني شمول القانون نحو النطاق العالمي أجمع وعدم اقتصاره على الشرق الأوسط فقط، فهو يربط بين العالم وبعضه لإعادة تأسيس الأخلاق، بجانب ركنه الأساسي والذي يعتمد عليه بشكل جوهري وهو توفير الأمن للجميع، فهو يركز على الحقوق في المقام الأول والذي يجب أن يكون متاحاً للجميع، فهو بمعنى موجزي يهدف لخلق خارطة الطريق لإعادة الاستقرار في العالم.
صحيفة الخليج الإلكترونيه -حسن القبيسي - الرياض :
لعله يكون الحل الأمثل في إنشاء ما يسمى بـ "التوازنات الاجتماعية" الجديدة ليس في منطقة الشرق الأوسط بل العالم أجمع، بعد أن تمزقت الحكومات والأنظمة السابقة خاصةً في العديد من الدول العربية في خضم ما يسمى بالربيع العربي، والذي رفض الظلم وسلك طريق الثورات في تلك الأراضي العربية؛ نظرًا للشجاعة المثالية التي يمر بها الشعوب وهروب الرهبة وانعدام الخوف، لعله يكون الحلم الذي انتظره الجميع ليخرج لنا بالعلاج الفوري، كبديل للنظام العالمي القائم الذي أصبح بدون قيم ثابتة وسط تراجع لحقوق الإنسان؛ كي يعم الأمن والمساواة والحرية والتعليم.. نتحدث عن "مسار القانون الرابع" والذي اقترحته الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.
فمسار القانون الرابع، هو بمثابة دستور عالمي جاء لينير الطريق للعالم بأنه خيار هذه الحقبة من عدم الاستقرار، حيث يهدف لمعالجة جذور الاحتقان من خلال قيادة رشيدة واحترام وبصيرة نافذة، وتهيئة الظروف الضرورية لإتاحة الفرص للجميع، وتوفير سبيل للخروج من التقلبات الهوجاء التي شهدناها في السنوات الأخيرة عبر دول الربيع العربي أجمع.
ولعل التهديدات الموجودة في كل مكان من حولنا سواء كان على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الأمن العالمي ( النووي والفضائي)، أو الصحي، والذي يؤثر سلباً على التنمية والتقدم في الصحة على وجه الخصوص، كان الدافع لصدور مثل هذه المسارات التي تدفع للتخلص من المشكلات، كما أن هناك آثارًا اقتصادية ترصد للبنية من التكاليف الناجمة عن الرعاية الصحية المتدنية للسكان، والتضاؤل في قدرات الطاقة البشرية التي تعمل بالأسواق، وفي نفس الوقت الحاجة للتعليم الصحيح لحماية قضايا الصحة والأمن حتى لا يتعاظم تأثيرها.
والقانون -بحسب مبتكرته- أكثر من مجرد حل سريع للخروج من الفوضى الجماعية والأوقات العصيبة التي تصيب الجميع تلك الآونة، إضافة إلى جديته في تحديد مصير بقاء العالم من أجل ما خلق له، أو بمعنى آخر فهو آلية لتحديد حقوق الإنسان الأساسية بشكل ما يتوافق مع النظم القانونية القائمة والتي تسمح بسيادة الثقافة المحلية.
وتتمثل أهداف مسار القانون الرابع الأساسية، في وضع نظام يمكّن الجميع من التوجه ولكن من قاعدة عالمية ليس لها هوية ولا ملة ولا أفكار سابقة، ولكنها تعتمد وبشكل أساسي وجبري على الإنسانية، مما يعني شمول القانون نحو النطاق العالمي أجمع وعدم اقتصاره على الشرق الأوسط فقط، فهو يربط بين العالم وبعضه لإعادة تأسيس الأخلاق، بجانب ركنه الأساسي والذي يعتمد عليه بشكل جوهري وهو توفير الأمن للجميع، فهو يركز على الحقوق في المقام الأول والذي يجب أن يكون متاحاً للجميع، فهو بمعنى موجزي يهدف لخلق خارطة الطريق لإعادة الاستقرار في العالم.
No comments:
Post a Comment