توحيد لا تقسيم بل التحام وتطبيق
"القانون الرابع " حل للراتب وما يليه من توابع
بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود*
©جميع حقوق التأليف و النشر محفوظة للأميرة بسمة
من كان يعبد محمدا، فمحمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قد جاء الإسلام ليمحو ما قبله من تعالٍ، والإستشهاد بالآباء والأجداد، والمساواة والعدل بين الناس وإختيار الأفضل بواسطة الشعوب لقيادتهم لما يحبه الله ويرضاه، وقد بينه وفسره في القرآن الذي لا يتبدل عبر العصور، وقد جعل للمرأة القسم الأكبر من المساواة والعدل ومحو العبودية إلا لله، وقد جاء بما لا يحتمل الإجتهاد بمساواة للثروات الوطنية بين العباد وجاء بأحكام لا تحتمل التأويل في القضاء والأمن والحريات والتعليم بما يخدم مصالح الأمم إلى يوم الدين، وسلب حقوق القساوسة والرهبان من أن يتاجروا بحريات العباد، أو محو الذنوب عن من يخالف قول العلماء، وسلب حق الطاعة بالكامل من العباد وجعله فقط لخالق العباد، وبذلك حرر الإنسان من العبودية ولم يفرق بين الأعراق ولا أسماء الوجهاء أوالقبائل والأيتام والذي من غير جاه ولا تبع ، وجعل الأماكن المقدسة لكل المسلمين من غير "فيزا" ولا حدود ولا ترسيم، وجعل فضائه واسعا للعبادة والجهاد، وليس للمتاجرة وللإسترخاء، وسن قانون إلهي بأن لا طاعة لمخلوق في معصية الله وجعل ولاية الأمر عامة وليست خاصة بالعلماء، ولنا في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير مثال في جواره لليهود وإحترام النصارى والإستعانة بهم على قومه الذين حاربوه لأخر قطرة من دمهم وأنتصر نبينا بأتباعه لخالقه وعدم تفضيله لهذا او ذاك بالمشورة والأسوة الحسنة، وكانت من صفاته إطلاق السجناء وتحرير العبودية على أختلاف أشكالها في وقت كانت هي السائدة، بأن الوجهاء من القوم لو سرقوا لعفي عنهم لأنهم ينتمون إلي هذا أو ذاك، والفقير و العبد يعاقب مهما كان صغر جريمته التي يعاقب عليها أشد عقاب، وسهر الليالي وعين ساهرة بحبس العباد عن الإنطلاق في سماء الحرية وتحديد العبودية فقط لرب العباد.
بدأت مقالي هذا بتذكير لكل من يحسب نفسه فوق العباد، بانتمائه إلى هذه الأسرة أو تلك أو هذه المكانة التي أعطيت له كأمانة لتسيير أمورالعباد، بأن الله يراه، إن لم يكن هو يراه، أصبحنا في عهد تقسيم الثروات حسب علو المناصب والمراتب القبلية دون العلمية ،والسلطوية والنخبوية، وأصبحت الرياح العاتية تأخذ الإسلام إلى فضاء من غير رجعة ولا نهاية، فأصبحت البلاد الإسلامية منشقة، منقسمة على بعضها، تارة مذهبية وتارة لسلطة، وتارة لمأرب وانتقام لأجندات شخصية أو دولية.
ففي مطلع القرن العشرين جاء عبدالعزيز وابنه الكبير سعود ليحرروا ويوحدوا الجزيرة العربية من كل هذه النعرات الشركية والمذهبية والقبائلية ، متبعا سيرة محمد بن عبدالله للجهاد في سبيل الله وشن حرب التوحيد لمجابهة آلية التقسيم التي بدأها آخرون في بقاع الأرض ليستوطنوا ويقسموا الأمة العربية فتصدى لهم بخطة عكسية ، وهي التوحيد ، وليس تقسيم الجزيرة ، ثم كان هاجسه الذي حمله معه ابنه سعود في توحيدالأمة العربية لمجابهة خطط الاستيطان والتوحد في القرار ، ومن بعدما تولى ووحد ومات استلم المهمة ابنه سعود ووضع أسس الحكم ودستور قائم طويل الأمد ، بحيث يحمي البلاد والشعوب والأوطان من تقلب أمزجة الحكام والسلاطين من مستشاريهم الذين عهدناهم على مر العصور السبب الأول لسقوط الامبراطوريات في عهود الظلمة والجاهلية إلى عهود ما بعد موت رسول الأمة، ولنا في قميص عثمان أكبر دليل من أن مَنْ يشير ويستشير هم أسباب موت وسقوط الحكام.
عند دراستي لأحكام انهيار الامبراطوريات وتاريخ مليء بالدماء ، وحاضر متخبط بما يسمى بالثورات، بدأت بكتابة "القانون الرابع"، الذي ينهل من أحكام القرآن ، ويساوي بين الخلائق في الأوطان ، ويزيل نعرة الجاهلية التي ترجع الحكم إلى التفاضل بين القبائل وأسماء الآباء والأجداد، والبقاء في السلطة والكرسي حتى الممات.
وهو باختصار شديد مكمل للجزء الأول من مقال " القانون الرابع يتفرع إلى أربعة أقسام رئيسية:
الأمن: أمن الإنسان على شتى ألوانه وانتمائه، واسم عائلته ، ينعم بالأمن داخل وخارج بيته "طليق وليس خائفا، مستعبدا لسانه وقراره وفكره، "الأمن الفكري" حيث فكره مصادر,حبيس المجالس والمؤامرات، بل حر في ما يراه حرام وغلط ، وله الحق في التجمع بأدب واحترام للقوانين لرفع الأمر إلى ولي الأمر لكي تصل النتائج الفورية من غير مرورها عبر وسائل التعرية المناخية والمزاجية ، لهذا الوزير أو ذاك المستشار ، "وتمنع الألسن النصوحة المتوسطة النهج والتفكير من الوصول إلى حكام البلاد لأنه من حوله يريد الانفراد بالثروات والسلطة على العباد بواسطة أسلحة تشترى بالمليارات لحمايته من شر شعوبه، التي لم تعد تستطيع السجون أن تحتويهم من كثرتهم وأعدادهم المتزايدة في ظلم ليس من هو قائم على الأمن، لكن من ظلم من يستمد قوته ورتبته التي تؤهله للسيطرة على العباد وجعلهم في غياهب السجون من غير أحكام ولا قضاء" ، ولا حتى استشارة من ولي الأمر، وهذا ينافي فطرة الإسلام ، وهذا ليس إلا جزء بسيط مما يسمى بالأمن القومي، الداخلي، الأمن البيئي، الأمن الغذائي، الأمن الصحي، والأمن التعليمي، والفكري، والقضائي والثقافي, وللحديث بقية.
المساواة: المساواة في مشاريع التنمية، من غير تفريق بين منطقة وأخرى، مساواة في الحقوق للحصول على كل التساهيل من غير عراقيل، في حقوق أساسية وهي الصحة والتعليم والإسكان على قائمة الحقوق بالمساواة لأن معظم المسؤولين الموجودين على الساحة يملكون القصور من غير عدد أو قصور وبالمقابل المواطن لا يملك حتى ثمن متر مربع ، فكل ما ينشر عن مشاريع الإسكان ما هي إلا إعلانات مبوبة ووهمية، لتوزيع الثروات على أسس قائمة في دستور محكم التفاصيل، مستقى من دستور إلهي يفسر الآن على حسب ما يريده هذا أو ذاك، لمصلحة من يريد " أمر أن يكن أو لا يكون" باسم الدين كما عهدناه في عصور الظلمات.
المساواة في نوعية التعليم، المساواة في نوعية إقامة مساكن للشعوب التي أصبحت مثل أصحب الغاب لا تغطيها إلا سماء وأشجار، وصفائح ساخنة تحرق من بداخلها نفسيا وصحيا، المساواة في حقوق الاستفادة من ثروات البلاد من غير واسطة، بل يعاقب من يصل بواسطة في وصوله وتنفيذه للأعمال والمشاريع، وأهمها المساواة في الأجور والرواتب للمواطن، ومراعاة زيادة تكاليف المعيشة، وجشع تجار البشر والأطفال، وحماية الشعب بقوانين شفافة لا تحتمل التأويل في مساواة بين كل من تخرج من المدارس والجامعات كذكور وإناث والشرح يطول, وللحديث بقية.
الحريات : حدود أمنية للحريات حيث لا تستعمل كبندقية فوق رأس العباد من إناث أو ذكور، حرية التجول وحرية التعبير من غير التعدي على الآداب العامة والرموز الدينية، أما غيرها فهي مفتوحة من غير تسميات يختبئ ورائها من يريد للأمة التفرقة والانقسام، الحريات هي من أهم أعمدة القانون الرابع لأنه هو صلب الإسلام الذي أعطى الحريات وحرر العباد والعبيد، ووضع نقاط أساسية للتعدي والتعبير، فالأمر جلي واضح ولا يحتمل التأويل، وللحديث بقية.
التعليم: أساس للجميع ومتساوي الأضلاع في تركيبته التي يجب أن تكون مناهج حكومية ذات مذاق عالمي خاصة في مجال التقنية والعلوم والرياضيات، ومنهج واضح لتعليم الدين من غير قذف وتكفير، يتعلم فيه الغني والفقير، بحيث يتخالطون ويشعرون، ويعلمون كيف يعيش الآخر، ويحظون بذات نوعية التعليم، لأن المنهج واحد وللجميع ومن غير دفع نفقات إضافية وإبتعاثهم للجامعات الغربية لتلقي علوم يجب أن تتوفر لكل مواطن بنفس الجودة والنوعية، لتستغل ثرواتنا الحالية في بناء الإنسان والبلاد للأجيال القادمة كي نصبح مصدرين للعلوم والتقنية والصناعات التي أصبحت بها الدول الأخرى دولا عظمى تتحكم في العالم من شرقه لغربه ومن جنوبه إلى شماله، لأنهم أدركوا أن تعليم شعوبهم هو الذي سيقيهم غدر الآخرين وبشكل سلمي حضاري استولوا على العالم وسيطروا على أسواقه، وأصبحوا امبراطورية من غير افتعال حروب ، بل في خلق جو من السلام الداخلي لكي يستطيع الفرد فيه أن يفكر ويتعلم ويخترع ويصدر علومه التي أتى من أجلها آخر الرسل ووصى بها الله في قرآنه ذوي العلم لأن الإسلام جاء لنشر السلام بالعلوم الصحيحة، ويستكمل كل ما كان قبله من علوم إلهية أعطت الشعوب القوة والسلطة، وللآن تعمل بها من فلسفات وعلوم وطب ومناهج سياسية.
لذا أطالب كل ذي عقل حكيم وأدعو الله ثم المليك أن ينقذ بلادنا وبلاد المسلمين من الخندق الذي يحفر لنا ونحن سائرين إلى هاوية وجحور مليئة بالثعابين أن يقف مع القانون الرابع ليصبح واقعا وليس حبرا على ورق، ويسطر اسمه ويخلد في كتب التاريخ والأمم، الملك الذي له من البصيرة والفطنة السياسية لتغيير مسار الأمة العربية، كخادم الحرمين الشريفين وقائد مغوار لا يخاف أن يرى الحق ويطبقه ليعطي به أروع مثال لحب قائد لشعبه ومنطقته والإسلام.
وبذلك فلن نحتاج لهشتاقات وحملات ومؤامرات تقسيم، ومطالبات لرفع الأجور والرواتب، وتوفير السكن لكل مواطن و العدل بين الجميع في حقوقه بأن يشارك بما تجود به الأرض في أغنى دول العالم وهذا حق لا نستطيع أن نتجاوزه لنهضة هذه البلاد.
وهنا أبين خصوصية أجندة "القانون الرابع" الذي من أصوله: استقلال القضاء وبيت مال المسلمين تماما عن المؤسسة لكي يصبح الإنسان آمنا حرا غنيا وبذلك تكتمل الدائرة ليصبح القانون الرابع هو الجهاز الذي لا يحكم بل آلية مستقلة ليست تابعة ولا متبوعة، بل دستور لا ينتمي إلا لرب العباد ليخدم الإنسانية والأوطان مهما تغيرت الأسماء والسلطات, وللحديث بقية.
أحادي المسار
ثنائي المدار
ثلاثي الأبعاد
رباعي الأضلاع
متواز في فصل السلطة الاجتماعية والمدنية عن الحقوقية والأمنية
وبذلك تكتمل القضية الأساسية وتنتهي الثورات الموسمية ويحل محلها فضاء واسع للعلوم والتقدم مبدأه المساواة والعدل ومحتواه الأمن والتقدم.
حقيقة وليس خيال ما أقدمه لسد الثغرات وحل للثورات والحروب ولا نحتاج إلا حامل الشعلة لإضاءة الطريق للأجيال القادمة، وهذا يحتاج إلى تلاحم المؤسسة الحاكمة والمؤسسة الدينية والمدنية والاجتماعية ليكونوا فريق متكامل يشد بعضه البعض كما علمنا نبينا وسطره قرآننا ونسيناه فنسانا الله، قد آن الآوان للتذكير والموعظة الحسنة لنكون فريقا لعالم يضيء ويشع بقانون المسار الرابع من غير متاجرة بل تجارة رابحة لن تبور في الدنيا وما بعدها من مراتب الآخرة.
هذا باختصار ما استطيع أن أقدمه لوطني وأخواني في شتى البقاع ولكن استأثر بها مسقط رأسي لكي نفتخر يوما ما بأن هذه الأمة انجبت في القرن الواحد والعشرين دستورا عالميا ليسير عليه عالمنا كبديل عربي إسلامي للديمقراطية بل أقول أنه سيكون القانون الذي لا يخترق ولا يسيس لأنه مأخوذ من كل الكتب الإلهية وجامع لكل الأحكام الإنسانية.
*كاتبة سعودية
نسمح باعادة النشر شرط ذكر المصدر تحت طائلة الملاحقة القانونية
No comments:
Post a Comment