فتش عن المرأة ككبش فداء للفساد وبديلا لشغل العباد عن ما هو فعلا يحتاج للإصلاح وفتش عن المرأة دائماً في العالم الآن كمفتاح لفتح اشد ١
واعتى الأبواب ٢ هذا ردي لمقال الاخ سلطان في صحيفة إيلاف ٢
(مواقع الأميرة غير مسؤوله عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه)
من أوراق صحافي عن المملكة الجديدة "2":
"فتّش عن المرأة"... هكذا نفذ صبر الرياض مع الأصوليين!
سلطان القحطاني
يعتبر موضوع المرأة الأكثر حراكًا على الساحة المحلية السعودية، في البلد الوحيد في العالم الذي لا تقود فيه المرأة السيارة، فيما شرع العاهل السعودي بإصدار قرارات في صالح المرأة، ومنها تعيين العنصر النسائي في مجلس الشورى. الرياض: كان قرار تعيين ثلاثين امرأة في مجلس الشورى، وهو المقاربة السعودية للبرلمانات المنتخبة، واحداً من اللحظات الفارقة في تاريخ مملكة فضلت دائماً اللعب على التوازنات، والمتناقضات، والوقت، لتمرير رؤيتها الإصلاحية، بغية تجنب الصدام مع ما كان يشار إليه بخوف، على أنه المجتمع المحافظ، الذي يقال إنه يمثل أغلبية في المملكة. غير أنه، وبعد سنوات من انفتاح المملكة على العالم، وثورة وسائل الاتصالات المحلية، وعشرات الآلاف من المبتعثين للدراسة في الجامعات الغربية، فإن المجتمع الذي كان يوصف بأنه محافظ إلى درجة مزعجة، لم يعد محافظاً متزمتاً، كما في الصورة الكاريكاتورية التي رسمتها مخيلة الأجانب، وتظهر فيها المملكة بلاداً تموج بالملتحين المتشددين، والنساء المنقبات. وفيما حظي قرار تعيين عضوات في مجلس الشورى، بترحيب دولي، وعدم ممانعة محلية، إلى حد اللامبالاة، برز الصوت الديني محذراً من فقدان هوية الدولة، حتى ظهر اللقاء الأول بين الملك عبد الله، وأعضاء المجلس الجديد، وحيّا جميع الأعضاء ملكهم، الذي كان بجواره مفتي المملكة، صاحب السلطة الدينية الأعلى في البلاد، في رسالة كانت واضحة للجميع. كان ذلك اللقاء بمثابة إشارة خضراء لعدم التعامل مع هذا القرار، على أنه تهديد للتيار الديني، وإشارة إلى الانسجام التام بين السلطة السياسية، والمؤسسة الدينية في المملكة. وفي قراءة تحليلية لهذا القرار المفاجئ، في توقيته، وجرأته، لم يجد المراقبون تعليقًا أكثر من القول إنه كان واحداً من اللحظات التي فقدت فيها الرياض صبرها على الأصوليين، بعد سنوات أخرّت فيها عدداً من القرارات خشية استفزازهم. ويعتبر موضوع المرأة الأكثر حراكًا على الساحة المحلية، في البلد الوحيد في العالم الذي لا تقود فيه المرأة السيارة، ويعتبر موضوع المرأة سجال السجالات الدائم، في مجالسه الخاصة، ومنتدياته. ويتوقع أن يسمح للمرأة قيادة السيارة، في قرار سريع، قريب، على غرار توطينها مقاعد الشورى، خصوصًا وأن التلميحات الحكومية دأبت منذ سنوات، على التركيز على فكرة عدم وجود نص قانوني يمنع النساء من قيادة السيارة، مشيرين إلى أن ذلك قرار اجتماعي بحت. وخطت الرياض خطوة جريئة، بفرضها المرأة فرضاً على سوق العمل، خصوصًا في مجال الألبسة النسائية التي كان يشغلها رجال، يبيعون كل ما تحتاجه المرأة، بدءًا من الملابس الداخلية، وقمصان النوم الحريرية المثيرة، إلى مستحضرات التجميل، والعطورات، وأدوات الزينة، في واحدة من متناقضات هذه المملكة المحافظة دينًا، وتقاليد. وألغى قرار تأنيث المحال النسائية، الذي قاتل من أجله وزير عمل متحمس، تلك الحالة الشاذة، التي يبيع فيها الرجال ملابس النساء، وهو أمر لا يحدث حتى في أوروبا. ويبدو أن عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، القائد الإصلاحي المحبوب شعبياً، بمثابة رسالة مصالحة للمرأة، التي كانت شؤونها لا تحظى بأولوية لدى صناع القرار. وكانت المرأة هي الحاضر الأكبر في برنامج الابتعاث الخارجي، الذي ابتعث أكثر من ثلاثمئة ألف حتى الآن، وهو عدد يقارب مجموع مواطني دولة خليجية صغيرة، رغم أن هذا المشروع يثير غضب رجال الدين المتشددين، الذين يعارضون خروج المرأة خارج المملكة، ويعتبرونه محاولة لتمييع عقيدة مواطنين من كافة الشرائح. إلا أن الرياض كما يبدو، فقدت صبرها على المتشددين، مقررة اتباع الدين نفسه، لا علماء الدين، والوصول إلى مقاربة تستهدف عدم صدام الدين، مع الانفتاح الذي تروم المملكة الوصول إليه، وكانت إعادة موضوع المرأة إلى دائرة الاهتمام، المسلك الذي تم استخدامه في معركة تحجيم القوى المحافظة. وكانت آخر القرارات المثيرة للجدل، تغيير يومي العطلة الأسبوعية، وهو أمر كان سهلاً في جميع دول الخليج، بغية التوائم مع الأسواق المالية، باستثناء السعودية، التي احتاج هذا القرار فيها عدة سنوات لتنفيذه، خشية الصدام مع رجال الدين. بيد أن ذلك لم يحدث، إلى حد جعل مراقبين يتساءلون ماذا إذا كان المحافظون نمورًا من ورق، أم أن السعوديين في ظل ثورة ما يسمى بالربيع العربي، والنمو الاقتصادي، وجدوا ما يشغلهم. ولم تخلُ القرارات الأخيرة من اعتراضات قام بها عدد من رجال الدين، غير المعروفين، الذين انطلقوا في جولات مناصحة شملت عدة وزارات، ومؤسسات حكومية، دون أن يستأثر صوتهم بأية شعبية مؤيدة لمسعاهم، ما أجهض عددًا من المحاولات المماثلة. وبات في حكم المؤكد أن المجتمع يخطو نحو الانفتاح، وهو ما تؤكده نظرة سريعة على الأسواق التجارية في العاصمة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، والعواصم الخليجية التي يتواجد فيها السعوديون، ليمارسوا حياتهم، دون القيود التي تفرضها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاز الذي لا يطيقه الشباب، وتؤمن بأهميته الدولة.
