م. طلال القشقري
جريدة المدينة - 22/11/1431هـ
حتْماً قرأتم أو سمعتم عن محاضرة وزير العدل في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة عن (القضاء السعودي بين الأصالة والمنهج ورغبة التطوير) وعن الكاتبة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز التي دُعِيت للمحاضرة واتُفِقَ على طرْحها لمداخلة عن قضايا مهمّة في صُلْب موضوع المحاضرة، ثُمّ لم تُمكَّن من ذلك!.
وبغضّ النظر عن أسباب عدم التمكين، فإنّي أتساءل: إذا لم تُمكَّن الكاتبة الأميرة، مع مكانتها الاجتماعية المرموقة، من طرْح ما تريده أمام المسؤول الأول في وزارة العدل، فهل تُمكَّن المرأة المواطِنة العادية من طرْح ما تُنافح به عن نفسها وتُبيِّن عن موقفها في مرافق وزارة العدل؟ بالشكل المثالي الذي يستوجبه العدل؟ والذي يُحقّق العدل؟ سواء في قضيةٍ رفعتها هذه المرأة ضدّ آخرين؟ أو في قضية مرفوعةٍ ضدّها من آخرين؟ أو لو كانت مُحامية تُدافع عن الآخرين؟.
لا أريد جواباً من وزير العدل، بقدر ما أريد لفت الانتباه إليه من أنّ نوافذ المرأة السعودية المفترض أن تطلّ منها على القضاء لا زالت مُغلقة، وأنّ مساعدتها للحصول على حقوقها لا زالت تُراوح مكانها، وأنّ المماطلة في تنفيذ أحكام قضاياها لا زالت مستمرّة، خصوصاً في الطلاق والعدّة والميراث والنفقة وحضانة الأطفال، وأنّ محاكم الأحوال الشخصية والأسرية لا زالت بعيدة المنال، وأنّ مهنة المحاماة للنساء لا زالت مُهمّشة، وأنّ ما ودّت الكاتبة الأميرة طرحه عن عضل البنات، وإيداع النساء في السجن دون محاكمة، وزواج القاصرات، وتقنين القضاء، وبطء ديوان المظالم، وتخريج قُضاة في تخصّصات معيّنة، ومكافحة الفساد الإداري، هي قضايا تستحقّ الشكر على إثارتها كما تستحقّ معالجتها، هذا.. إذا أردنا تأصيل منهج القضاء السعودي وتطويره!.
جريدة المدينة - 22/11/1431هـ
حتْماً قرأتم أو سمعتم عن محاضرة وزير العدل في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة عن (القضاء السعودي بين الأصالة والمنهج ورغبة التطوير) وعن الكاتبة الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز التي دُعِيت للمحاضرة واتُفِقَ على طرْحها لمداخلة عن قضايا مهمّة في صُلْب موضوع المحاضرة، ثُمّ لم تُمكَّن من ذلك!.
وبغضّ النظر عن أسباب عدم التمكين، فإنّي أتساءل: إذا لم تُمكَّن الكاتبة الأميرة، مع مكانتها الاجتماعية المرموقة، من طرْح ما تريده أمام المسؤول الأول في وزارة العدل، فهل تُمكَّن المرأة المواطِنة العادية من طرْح ما تُنافح به عن نفسها وتُبيِّن عن موقفها في مرافق وزارة العدل؟ بالشكل المثالي الذي يستوجبه العدل؟ والذي يُحقّق العدل؟ سواء في قضيةٍ رفعتها هذه المرأة ضدّ آخرين؟ أو في قضية مرفوعةٍ ضدّها من آخرين؟ أو لو كانت مُحامية تُدافع عن الآخرين؟.
لا أريد جواباً من وزير العدل، بقدر ما أريد لفت الانتباه إليه من أنّ نوافذ المرأة السعودية المفترض أن تطلّ منها على القضاء لا زالت مُغلقة، وأنّ مساعدتها للحصول على حقوقها لا زالت تُراوح مكانها، وأنّ المماطلة في تنفيذ أحكام قضاياها لا زالت مستمرّة، خصوصاً في الطلاق والعدّة والميراث والنفقة وحضانة الأطفال، وأنّ محاكم الأحوال الشخصية والأسرية لا زالت بعيدة المنال، وأنّ مهنة المحاماة للنساء لا زالت مُهمّشة، وأنّ ما ودّت الكاتبة الأميرة طرحه عن عضل البنات، وإيداع النساء في السجن دون محاكمة، وزواج القاصرات، وتقنين القضاء، وبطء ديوان المظالم، وتخريج قُضاة في تخصّصات معيّنة، ومكافحة الفساد الإداري، هي قضايا تستحقّ الشكر على إثارتها كما تستحقّ معالجتها، هذا.. إذا أردنا تأصيل منهج القضاء السعودي وتطويره!.
No comments:
Post a Comment