لا تزر وازرة وزر أخرى

تلقيت شاكرة من معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد مكالمة عقب نشر مقالي الأسبوع المنصرم ، مصارحا ومفسرا ومعاتبا عما كتبته عن وزارة العمل ،
فقد فسر لي شاكرا أن وزارة العمل لا تعمل بقوانينها وحدها ، بل بآلية معينة مع الوزارات والسلطات الأخرى والتي لا تستطيع بموجبها الانفراد بسياسات العمل لوحدها ، وها هنا أتساءل: إذن نحاسب من ؟ ونطلب ممن الحلول ؟ فإن كانت كل وزارة أعطاها ولي الأمر كامل الصلاحيات لتنجز الآليات لمساعدة المواطن ، تتحجج بأن سياستها تتعطل لأن الوزارات والسلطات الأخرى لا تمكنها من أداء عملها بالشكل المناسب ، فقد عدنا هاهنا إلى منظومة الدائرة المغلقة . وردتني على بريدي الالكتروني عدة رسائل فحواها أن شخصيات يأخذون مئات بل آلاف الفيز بدون حسيب ولا رقيب والبعض الآخر يجاهدون لكي يحصلوا ولو على جزء بسيط من هذه التسهيلات فقد قال الرسول الأعظم : لا أخاف على أمتي الفقر ، بل أخاف عليهم كثرة المال.
فخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني يسعون جاهدين على ألا يفرقوا بين أحد في هذا الوطن الغالي، ولكن المشكلة هي في الأجهزة الأخرى التي لا تنفذ ما أمروا به من إنصاف وعدل ، فعلى من تقع المسؤولية ؟ والحقيقة ها هنا أنه يوجد فروق طبقية هائلة في المجتمع فمن يملك المال الكافي لمجاراة مجتمعنا الذي بات لا يرى إلا إلى المال كنعمة وعلو وسمو لا كنقمة تقود المرء إلى الهلاك، فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد العبد فهل من معتبر؟ فكم من مواطن عاث في الأرض فسادا بسرقة أموال الناس بالمليارات ؟ ما زلنا نقرأ الأحكام عليهم في الصحف يوميا ، ولكن هذه الفوضى والتكالب على المال وسوء استخدام السلطة تقع على من ؟ فلابد من حلول ، ولابد من أن نقف وقفة واحدة كولاة أمور ومواطنين للخروج من هذه المحن التي ستطال الجميع إذا لم نتحمل هذه المسؤولية ونكف عن الإشارة بأصابع الاتهام إلى الوزير والمواطن والأجنبي ولنثبت لأنفسنا كمسلمين أولا وسعوديين أننا أمة وسطا، بل خير أمة أخرجت للناس ، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بما يتلاءم مع زمننا هذا ومشاكلنا تلك . ولكننا لا نسمع للأسف إلا التعليقات والانتقادات على ذاك المسئول وهذا التاجر الذين لا يقارنون بعدد المواطنين الذين يستغلون مواقعهم التي اؤتمنوا عليها في المجتمع مستغلين مواقعهم بالتدليس والتلاعب على المواطن.كما استرعى انتباهي خبر في الزميلة الوطن بتاريخ 15/4/2009 أذهلني ، وهو تعبير بسيط مقارنة بفحوى الخبر الذي يقول: أطباء ومهندسون بتأشيرة رعاة غنم ! فمن يعطي هؤلاء الفيز ؟ يا وزارة العمل.. من يوظف هؤلاء ؟ أين المحاسبة ؟ أين التفتيش ؟ أم التفتيش على المواطنين الشرفاء الصادقين فقط؟ فكلما سألنا نرى ونسمع نفس الجواب: أن الوزارة تعمل على مشاريع كبيرة لوضع حلول لهذه المشكلة أو تلك... فإلى متى وإلى أين ستقودنا هذه الآليات والتصريحات ؟ فها نحن نواجه مشكلة مجتمع بأكمله من تكالب على الرزق بطرق غير مشروعة وعدم تحمل المسؤولية وتوجيه الاتهامات ووضع المسؤوليات في غير محلها . ونسينا يوما لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .
همسة الأسبوع :من أمن العقوبة أساء الأدب