المجهول.. أم الحركة المدنية؟

طالعت الصحف، وتجولت بين قنوات التلفزة، ثم غصت في الشبكة العنكبوتية، أبحث عن حلول لأمراضنا المستعصية فلم أجد، إلا كما العادة مشاكل أليمة، وقرارات مستحيلة وتصريحات فصيحة، عن فضائلنا المستديمة، من تصريحات معتادة لوزرائنا وحلولهم الوهمية، المفروض أن نصدقها بمجرد إعلانها في الصحف، عن وظائف شاغرة، وقرارات عدلية لمشاكلنا اليومية منها الصحية والاجتماعية وحتى الإعلامية، عجبا ألم نشبع ونتعلم أننا في فضاء واسع من القرارات الفورية لم ولن يكون لها تأثير في حياتنا اليومية، مشاريع فورية لحل مشاكل زخات المطر الموسمية، التي بتنا نخاف حتى أن نطلب من رب العباد ونصلي صلاة الاستسقاء الإلهية، وقرارات فجائية عن أوامر مستجدة لوضع حد لدور الإعلام في القضايا التي تمس مظالم العباد، بحجة أن لا تثير نعرات بين القبائل والحروب الأهلية في ممرات غياهب طرقاتنا اليومية، ومشاكلنا المخفية، فنرى كل وزارة تصدر قرارا يتناقض مع الأخرى في أشكال هندسية لا تلتقي حتى في أصعب الحلول الرياضية، لأنها لا تنتمي إلى القواعد المسلم بها والتي تدرس لنا عبر الصحف اليومية، تضارب في الأدوار التنفيذية، ولا يريدون أن يسمعوا إلا للكلمات التي ترضي النفوس النرجسية، سئلت وطولبت بوضع الحلول الواقعية وما أنا إلا قلم يكتب بألم مسلطا الأضواء على الرحلة الأبدية في الدوران في حلقات لن يستطيع حلها إلا الصدق في تنفيذ القوانين المكتوبة والتي لن ترى النور إلا بجهود السلطات المعنية، لننتشل هذا الوطن من التخبط في تضارب القرارات الإعلامية، التي لم ولن ترى لها تنفيذا إلا كلمات وعناوين صحيفة وأرقام وهمية، وحلول تخديرية، ومستقبل مجهول النتائج، ومصير مجهول من خلال تخبط الجهات المعنية، والتي لن ترى النور إلا بتوحيد وتحديد الأهداف لهذا المجتمع الذي بات يعاني من الدوران في كل القطاعات التنفيذية، فما أن يجد الحل في أحد الوزارات المعنية، حتى يحول على وزارة أخرى لا دخل لها ولا ناقة في المشكلة الأساسية، فمن وزارة التجارة والصناعة، وما أدراك ما الصناعة، ونحن لا نملك حتى أدنى مقومات الصناعة المحلية، أما التجارة، فنعاني من هذا الشريان التاجي من انسداد في القوانين التي تخدم كل مواطن، نصطدم بشتى القرارات الوزارية والطلبات المستعصية حتى نزاول مهنة قدمها قدم تاريخنا، ونضيع ضمن العراقيل التي لا نعرف لها أولا من آخر، ونضيع ضمن دوائر كاملة الدرجات مغلقة محكمة حتى بلغت الرقم الأزلي من 360 درجة لنجد أنفسنا بعد جهد جهيد في بداية الحلقة من جديد، أخطاء طبية وكوارث إنقاذ غير مجدية، إلى ظلم وظلمات في تطبيق اللوائح التعليمية، ووفيات في أعداد المعلمات، اللاتي لم ولن يجدن الحياة إلا في الحلول الجذرية، أين الحل في مصير مجهول الهوية، هل سنظل نبحث في أروقة محاكمنا العدلية، وبعض القضاة يرون أنهم معصومون عن المساءلات وفوق كل الأنظمة القضائية، والمشاكل الاجتماعية تتكتل كالجبال فوق رؤوس الفئات التي هي في أمس الحاجة إلى الإنقاذ من حالاتهم المتردية من سرقة حتى لضماناتهم الاجتماعية من قبل أناس لم يجدوا رادعا لأساليبهم الملتوية. أرواح تزهق باسم المشاريع المؤجلة إلى حين حتى ننسى ان للمشاريع أوقات زمنية يجب أن تنفذ حسب الأوامر الملكية، بيروقراطية بلا حدود، وحلول مؤجلة إلى زمن مجهول حتى حسب التقويم الميلادي منها أو الهجري، سألقي باللائمة على الحضور، وكل من يحاول أن يشد انتباهنا إلى المؤتمرات بشتى مسمياتها الإسلامية والحقوقية والاجتماعية والتجارية وحتى الصحية، ولا ننسى منها التجارية والصناعية والإعلامية والتعليمية، ونسمع بهتافات الثناء من الأقلام التجارية التي باتت معروفة بانتماءاتها السياسية وكأننا في لعبة شطرنج محلية، ندار حسب خطة وهوية اللاعب الرئيسية ليضعونا في خانات نحسب أنها ذات مفعولية، وما هي إلا أدوار وهمية لإسكات الأصوات الوطنية التي لم تعد تخدعها كل ما يكتب ويقرأ في شتى الوسائل الإعلامية، لأن مصيرنا ومصير القرارات مجهولة النتيجة الوهمية، التي ليس لها حقيقة وتنفيذ على أرض واقع لا توجد له أرضية، مستشفياتنا مزدحمة، ولا يجد المواطن إلا التأجيلات لعلاج أمراضه الخطيرة، حتى يصبح فعلا ماضيا أو يموت شهيدا باسم الوطنية، كما معلماتنا الشهيدات اللاتي يلقين حتفهن في رحلات يومية على طرق مميتة، لم ولن يوجد لها حلول إلا أوهام، إلى تجارة بآلاف من الطلبات التي ترهق التاجر ويتحول إلى منفق في جيوب من يترأسون المكاتب الترخيصية، وصناعة وضعت لها شروط تعجيزية حتى لا نرى صناعتنا الوطنية، ونعتمد على الصناعات الأجنبية ونحن نعلم من المستفيد من هذه السياسات التعقيدية، نظامنا الإسلامي النقدي لا يجد منافذ في بلد بني على الشريعة الإسلامية، فنرى بنوكنا الإسلامية مهاجرة كالطيور الموسمية لتضع رحالها في بلاد لا تحكم بالشريعة الإسلامية، ولكن تحتضن هذه المؤسسات لحلول مشاكلهم النقدية والاقتصادية لعالم أصبح يتجه نحو نظامنا الإسلامي في التعاملات النقدية الدولية ونحن نضع أموالنا في البنوك الأجنبية، و ننادي بحرمة تعاملاتنا مع هذه المؤسسات الغربية، لأنها مدعومة من جهات معينة، فأين المفر من هذه التخبطات المحلية؟ الحلول موجودة، ولكن من هو الجندي المجهول الذي سيأتي وينفذ الحلول المدنية بإنشاء مجالس تخصصية ترفع توصياتها إلى الوزارات المعنية التي من المفروض أن تأخذ بنبض الشارع ولا تستأثر لنفسها بتعسفية بعيدا عن حقوق المواطنة والوطنية لإيجاد الحلول الفعلية لكل مشاكلنا الواقعية الإنسانية والاجتماعية والتنفيذية، الكل معني بإنشاء هذه اللجان المدنية وعلى رأسهم تجارنا الذين يملكون المكانة العلوية في شتى ميادين حياتنا اليومية، ليكونوا جزءا أساسيا في الحلول الجذرية، فكفانا توجيه أصابع الاتهامات في كل الاتجاهات الجغرافية، ولنبدأ مسيرة النور التي من المفروض أن يبدأها كل من له اسم ومفعولية في اقتصادنا الوطني الذي هو شريان هذا الوطن، ولنبدأ مسيرة وطنية بأهداف محددة وتنظيم مدني يعطي حلولا دائمة وفعلية، لينقذنا من مصير مجهول، ولنبدأ بخطوات صغيرة منظمة لنساعد وطننا للارتقاء إلى مكانة علوية عالمية.

همسة الأسبوع :

« رحلة الألف ميل تبدأ بميل».